وسيقدم بموجب هذا الدعم من البنك الدولي مبلغ مائة مليون دولار لفائدة البنوك التونسية بهدف تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل بقيمة خمسين مليون دولار لمشروع النهوض بالصادرات التونسية ذات التنافسية العالية.  

ويعد هذا القرض أكبر دعم مالي تحصل عليه تونس منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وقال أنغر أندرسون نائب الرئيس الإقليمي للبنك الدولي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التونسي الجديد مهدي جمعة إن التوافق الذي تم التوصل إليه بشأن الدستور الجديد يوفر قاعدة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وأوضح البنك الدولي في بيان له أن تقديم التمويلات سيرتبط بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاحات بتونس خلال السنة الجارية.

وكان صندوق النقد الدولي أقر في 29 يناير/كانون الثاني الماضي صرف شريحة قرض لتونس قيمتها 507 ملايين دولار.

وأدت الاضطرابات السياسية -التي عرفتها تونس- إلى إعاقة تعافي اقتصادها عقب الثورة ضد نظام بن علي، وأضافت إليها الاضطرابات الاجتماعية وأعمال العنف في العام الماضي، حيث اغتيل اثنان من أبرز السياسيين في المعارضة. وقد تراجع نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.6% في 2013 مقارنة بنحو 3.6% في 2012، حسب ما ذكره البنك المركزي التونسي قبل أيام.