بيت لحم - نقلا عن معا - ما زالت النقاشات متواصلة لإعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2014 في ظل الظروف التي تعاني فيها خزينة السلطة من أزمة مالية. 

ولم تعلن الحكومة الفلسطينية بعد عن أرقام الموازنة التي يجب اقرارها قبل 31 اذار لكنها اكدت في جلستها الثلاثاء أن استراتيجيتها تقوم على تعظيم الموارد الذاتية لتحصين القرار السياسي وتعزيز استقلاليته وتمكينها من تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، مما يستدعي ضرورة مضاعفة وتكاتف جهود الجميع لضمان النجاح في التوصل إلى موازنة قابلة للتمويل في إطار التوزيع العادل للأعباء، ضمن آليات كفيلة بالحد من الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وفي هذا السياق حذر خبراء اقتصاد من تقديم موازنة عام 2014 بنفس الهيكل والمضمون للموازنات السابقة، مطالبين بتقديم موازنة جديدة تتلاءم مع فلسفة الحكومة الجديدة وترتبط وتحقق اهداف خطة التنمية الفلسطينية 2014-2016.

وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم لوكالة معا ان ما نشر حول الموازنة يبشر بالخير خاصة فيما يتعلق بتخفيض العجز وترشيد الانفاق وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الايرادات، وتخفيض المساعدات.

وأشار الى ان هذه توجهات ايجابية ومطلب لكل فلسطيني لكن السؤال: كم هي الارقام التي ترتبط بالموازنة؟ 

واكد ان الحكم على اي موازنة لا يمكن ان يأتي الا بعد دراسة الارقام وتفاصيلها الفنية، مطالبا الحكومة بالانتهاء من الموازنة وعرضها على المعنيين والشركاء الاقتصاديين والقطاع الخاص للإطلاع عليها ومناقشتها وابداء الملاحظات اللازمة حتى تأخذ مصالح كل الاطراف قبل 31 اذار وهو اخر موعد لطرح الموازنة.

وأشار الى ان الجميع يرغب ان يرى موازنة فيها نفقات اقل وفقا لأولويات الشعب الفلسطيني والتي تعكس اولوية مواجهة التحدي الاقتصادي وإعادة الاعتبار للقطاع الزراعي ودعم القدس وتلبية احتياجات قطاعي الصحة والتعليم.

وطالب بتوسيع افقي للإيرادات والعمل الجاد لمواجهة التهرب الضريبي، والحصول على فواتير قطاع غزة الخاصة بالمعابر، وربط الموازنة بخطة التنمية 2014-2016 بحيث تقسم الخطة على ثلاث سنوات.

من جانبه اعتبر المحلل الاقتصادي محمود الجعفري الموازنة الفلسطينية بـ"الجارية ولا يوجد فيها موازنة نسبة تشغيلية ورأسمالية"، موضحا ان الجانب الرأس مالي لا يشكل 5%.

وأكد لوكالة معا ان الحل ليس فقط بتخفيض النفقات بل يجب العمل على الوصول الى البدائل التي يمكن من خلالها ادارة الاقتصاد، لان التخفيض بالنفقات قد يؤثر على تلبية احتياجات المواطنين في الصحة والتعليم وصيانة خدمات البنية التحتية وغيرها.

وطالب بضرورة تنشيط السوق المحلي وتأمين الاسواق الخارجية وزيادة القدرة الذاتية للاقتصاد.

وأكد ان الموازنة تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية والمقاصة مع اسرائيل وهذا سيبقي الاقتصاد الفلسطيني على ما هو عليه.