أظهر مسح لبيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية ارتفاع الدين المحلي على الحكومة إلى نحو 11.3 مليار شيكل  حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وعلى أساس سنوي ومقارنة بذات الفترة من العام الماضي ارتفع الدين العام على فلسطين بنسبة 8.4% من 10.4 مليار شيكل وبزيادة قدرها 888 مليون شيكل.

وينقسم الدين المحلي المتراكم على كافة الحكومات المتعاقبة على فلسطين حتى نهاية تشرين ثاني 2025 إلى 5 مليار شيكل كديون قصيرة الأجل و6.2 مليار شيكل ديون طويلة الأمد.

وحسب مسح الاقتصادي فإن غالبية الدين المحلي للحكومة قادم من البنوك والتسهيلات البنكية.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي على فلسطين، فقد بلغ في أول 11 شهرا من 2025 حوالي 4.41 مليار شيكل، ليرتفع الدين العام المحلي والخارجي حتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 15.7 مليار شيكل.

ومن أبرز الدائنين لفلسطين، صندوق الأقصى، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الوطني القطري.

أما الجهات الدولية، فعلى رأسها البنك الدولي وبنك الاستثمار وإسبانيا وإيطاليا.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تفاقمت بسبب اقتطاع أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تراجع الدعم المالي الدولي والعربي الموجه لخزينة السلطة.

ومنذ الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الفلسطينية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021  والحكومة الفلسطينية، تتجه إلى الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي لتغطية نفقات دفع رواتب موظفيها، ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الدين العام والوصول إلى السقف الأعلى للاقتراض من البنوك.