مصطلحات اقتصادية هامة
تم النشربتاريخ : 2014-01-16
- العمر الزمني:
هو الحساب الزمني لعمر المؤسسة، وكلما طال دل على قدرة عالية على التكيف، والعكس صحيح. - العمل:
هو رأس المال البشري للأمة، وبدون العمل الإنساني لا يكون هناك إنتاج ولا تقدم، والعمل هو مصدر الدخل بالنسبة للفرد، وأساس راسخ من أسس الإنتاج، وهو الجهد البشري الذي يحول رأس المال إلى إنتاج. - الغرفة التجارية:
هي رابطة تضم جميع التجار المشتغلين في بلد واحد للدفاع عن مصالحهم وتمثيلهم أمام السلطات المختلفة ويشكل عادة من الغرف التجارية اتحاد عام أو رئاسة عامة على المستوى الوطني. - الرسوم الجمركية:
هي ضرائب تفرض عادة على السلع المستوردة. وتأخذ الرسوم أحيانا شكل ضرائب تقدر قيمتها بنسبة مئوية من قيمة السلعة، أو كمبلغ ثابت يفرض على السلعة مهما كانت قيمتها وتعرف بالضرائب النوعية. أما الغرض من هذه الرسوم فهو جمع إيرادات حكومية وحماية المنتجين المحليين من المنافسة الأجنبية. - تخصيص الأموال:
هو التقسيم الذي يختاره الشخص المستثمر لاستثمار أمواله في عدة فرص استثمارية، والتقسيم يختاره المستثمر لاستثمار ماله بين أسهم وسندات وعقارات وغيرها من الاستثمارات.
ويعتبر تخصيص الأموال من علامات السياسة المالية الجيدة للمستثمر، إذ أنها تؤهله للبحث عن توزيع مناسب لأمواله من بين الأنواع الاستثمارية المتاحة بحيث تؤتي له بأكبر عائد، مع تفاديه بقدر الإمكان المجازفة حتي لا تضيع أمواله أو جزء منها. - الدخل الإجمالي:
هو دخل الشركة أو دخل شخص قبل الضريبة و قبل حسم تكاليف الصنع والبيع. أي أنه بالنسبة للشركة المبالغ التي تحصل عليها من جميع المصادر قبل حسم تكاليف التصنيع والبيع والتوزيع. - غطاء الذهب:
هو مقدار ما تخزنه الحكومات من الذهب كغطاء لتسديد قيمة الأوراق النقدية التي تصدرها. - العلامة التجارية:
هي كل ما يميز سلعة كانت أو خدمة عن غيرها، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا و الإمضاءات والكلمات و الحروف و الأرقام والرسوم والرموز و عناوين المحال والدمغات والأختام و الصور والنقوش البارزة، والتي تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي أو الدلالة على مصدر منتجات.
تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية ويعتبر من سجل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال خمس سنوات. - إدماج:
مزج وحدتين أو أكثر بعضهما مع بعض, ويتحقق الإدماج بين المنشآت والشركات، بتحويل أموالها إلى الشركة المنتقل إليها، وظهور شركتين باسم الشركة الكبرى؛ ما يؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة للشركات المندمجة. ويفيد الإدماج في نشوء مشروعات كبيرة تحقق ارتفاعا في مقدار الإنتاج مع تخفيض النفقات وزيادة الأرباح. - الموازنة العامة للدولة:
هي بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة, والنفقات العامة اتلي يلزم انفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول. - البورصة:
عبارة عن سوق مستمرة يتم العمل من خلالها على الأوراق المالية في أوقات العمل الرسمية, وتتميز البورصة عادة بأنها أسواق كاملة بالمعنى الاقتصادي ومعنى الكمال في هذا الخصوص هو توافر معرفة البائعين والمشترين بأحوال السوق وذلك بحكم الاتصال التام فيما بينهم ، وتجانس الأوراق المالية المتعامل فيها تجانسا كاملا ، وتوفر حرية البيع والشراء، وقدرة المتعاملين في السوق على استغلال الفرص الممكنة للاستفادة من تقلبات الأسعار الفعلية والمتوقعة. - مؤشر البورصة (market index)
وحدة قياس أسعار الأسهم في السوق بشكل عام على أساس يومي بحيث يكون موجب (+) حين يكون عدد الأسهم التي ارتفعت أسعارها أكثر من عدد الأسهم التي انخفضت أسعارها خلال اليوم ذاته؛ والعكس صحيح - مؤشر داو جونز ( DowJones index)
يعبر أداء داو جونز عن أسعار أسهم شركات الصناعات التقليدية في قطاعات التمويل والخدمات والتكنولوجيا والصحة والطاقة الاستهلاكية ويسمى بمؤشر الاقتصاد القديم. - مؤشر ناسداك ( Nasdaq index)
ويعبر هذا المؤشر عن أداء اسعار أسهم الشركات ذات العلاقة بالتكنولوجيا الحديثة في قطاعات الاتصالات والكمبيوتر والإنترنت والشبكات ويطلق عليه مؤشر الاقتصاد الحديث. - التجارة الإقليمية:
موافقة مجموعة من الدول – عادة ما تكون متجاورة من بعضها البعض – على تطبيق سياسة للتجارة المشتركة فيما بينها. وتعد كل من السوق الأوربية المشتركة ورابطة التجارة الحرة الأوربية من الأمثلة الشائعة على مناطق التجارة الإقليمية. - التجارة الثنائية:
ويظهر هذا النوع من التجارة عندما تحاول كل دولة أن توازن مدفوعاتها ومتحصلاتها مع كافة الدول الأخرى بصورة منفصلة ومنفردة. ويتشابه مثل هذا النظام كثيرا مع نظام المقايضة، ومن آثار التجارة الثنائية أنها قد تؤدي إلى تقليل الحجم الكلي لتجارة جميع الدول المشاركة فيها، وذلك طالما أنها تعمل على تقليل حجم التجارة فيما بين كل دولتين على حدة إلى أقل كمية ترغب إحدى هاتين الدولتين في شرائها من الدولة الأخرى. ويعد اللجوء إلى نظام التجارة متعدد الأطراف ضروريا إذا ما أريد للحجم الكلي من التجارة العالمية أن يزيد إلى كمياته القصوى. - التجارة الدولية:
ظهرت أول تجارة بين الدول عندما أصبح بإمكان هذه الدول إمداد بعضها البعض بالسلع التي كانت إحداها لا تتمكن من إنتاجها بنفسها. وقد كان من الممكن ألا تصل التجارة الدولية إلى حجمها الحالي إذا ظلت التجارة بين الدول مقيدة بهذه الطريقة. والقاعدة التي تحكم التجارة الدولية هي أنه كل دولة تتخصص في إنتاج تلك الأشياء التي تمتلك فيها أكبر ميزة على الدول الأخرى.
إن نظرية التجارة الدولية تقوم على مبدأ التكلفة النسبية. وبنفس الطريقة يعمل تقسيم العمل والتخصص داخل أية دولة على زيادة كمية التوزيع. ولذلك يؤدي المزيد من تقسيم العمل على الصعيد الدولي حتما إلى توسع التجارة الدولية. - التجارة متعددة الأطراف:
ويظهر هذا النوع من التجارة عندما تكون الدول حرة تماما بالنسبة لإتمام التجارة مع بعضها البعض، ومن ثم يمكن تطبيق التقسيم الدولي للعمل إلى أقصى مدى ممكن. ونتيجة لذلك يصل الناتج الكلي المركب لكافة الدول إلى مستويات قصوى، وبعد إتمام التبادل يمكن لجميع الدول أن تتمتع بوجود كميات لديها من كل الأشياء أكبر عما كان يمكن أن يتحقق إذا كانت قد حدثت عرقلة لانسياب التجارة عن طريق التعريفات الجمركية أو اتفاقات التجارة الثنائية أو الرقابة على الصرف.
وفي حالة تطبيق اتفاقات التجارة الثنائية، فيجب على كل دولة في هذه الحالة أن تعمل على توازن وارداتها مع صادراتها مع كل دولة أخرى بصورة فردية. وسيكون من الضروري أن تتوازن هذه الصادرات والواردات على مستوى الدولة، التي سترغب بطبيعة الحال في استيراد كميات أقل من السلع والخدمات. - الرقم القياسي لأسعار المستهلك:
هو مقياس لمدى متوسط التغير على مر الزمن في أسعار المواد الاستهلاكية والسلع والخدمات التي يشتريها الناس في حياتهم اليومية (سلة السلع الضرورية) .. والرقم القياسي مؤشر على حالة التضخم . - القوة الشرائية:
مصطلح يعبر عن مقدار ما تستطيع شراءه من عملة معينة, مقارنة بما تستطيع شراءه من نفس العملة في وقت آخر, وهو أساسي جداً لتقييم العملة, وهو من الأمور الأساسية لقياس التضخم . - المديونية:
هي ظاهرة اقتصادية خطيرة تتمثل في تفاقم الديون نتيجة الاقتراض دون القدرة على تسديد الدين في الآجالالمحددة مما يزيدها ضخامة للديون على حساب التنمية الاقتصادية.