أفاد مسح استنادا على بيانات سلطة النقد الفلسطينية أن قيمة الشيكات المعادة خلال العام الماضي بلغت نحو 1.502 مليار دولار، وهو أقل بقليل من المستوى المسجل في 2021 وهو 1.522 مليار دولار. 

في المقابل صعدت قيمة الشيكات المتداولة إلى 23.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مرتفعة بنسبة 10.5% بواقع 2.2 مليار دولار عن العام 2021.

وبلغت نسبة الشيكات المعادة من مجموع الشيكات المقدمة للصرف 6.3% خلال عام 2022، مقارنة مع 7.1% في 2021.

وكان شهر آذار/ مارس أعلى شهور 2022 تداولا للشيكات بقيمة 2.4 مليار دولار، كان في مقابلها شيكات معادة بقيمة 154 مليون دولار. 

من ناحية ثانية بلغ عدد أوراق الشيكات المتداولة 7.953 مليون ورقة في 2022 مقارنة مع 7.895 مليون ورقة في 2021. 

وبالنسبة لعدد أوراق الشيكات المعادة فقد سجل تراجعا إلى 761 ألف ورقة، نزولا من 817 ألف ورقة في 2021. 

وبالنظر إلى البيانات يُلاحظ أن عدم كفاية الرصيد هو السبب الأبرز لرجوع الشيكات في فلسطين. 

وبحسب سلطة النقد، هناك 16 سببا آخر تؤدي إلى رجوع الشيكات وعدم اكتمال صرفها، وهي: الشيك موقوف، عدم كفاية الرصيد، الحساب مجمد بسبب الوفاة، الحساب مغلق، اختلاف التوقيع، مسحوب على مصرف آخر، غير قابل للتجيير، انتهاء صلاحية الشيك.

من الأسباب كذلك، عرض الشيك للصرف قبل تاريخه، التصحيح بحاجة إلى توقيع، خطأ تسلسل الجيرو، مسطر من قبل فرع أو مصرف آخر، رصيد الساحب محجوز لأسباب قانونية، ناقص ختم التسطير أو التقاص.

من الأسباب أيضا التي يرتجع الشيك بسببها، اختلاف التفقيط، كتابة أكثر من تاريخ على الشيك، اختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك