وقعت المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، ومؤسسة تضامن وكرامة، اليوم الاثنين، اتفاقية تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة في المحافظات الشمالية"، لتقليل الفقر وتعزيز المنعة الاقتصادية للأسر والفئات الهشة. 

 ووقع المذكرة التي جرت بحضور ورعاية وزير التنمية الاجتماعية، رئيس مجلس أمناء المؤسسة أحمد مجدلاني، ممثل المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي باسم دودين، والمدير العام لمؤسسة تضامن كرامة فلسطين عماد يونس.

وقال مجدلاني: إنه سيتم العمل على تقديم خدمات التمكين الاقتصادي من قبل المؤسسة للفئات الهشة والتي تشمل الخريجين الجدد من العائلات الفقيرة والعائلات التي ترأسها نساء وعلائلات الأشخاص ذوي الإعاقة.وأكد أهمية تكرار هذا النموذج من التعاون لإتاحة الفرصة للشباب لدخول سوق العمل والانتاج ما يطور قدراتهم ويعزز أفكارهم الإبداعية. 

 وأوضح مجدلاني أن الوزارة ومؤسسة التمكين تعمل وفقاً لاستراتيجيتها التنموية لمعالجة الفقر بشكل مستدام من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي التي تجعل الأسر قادرة على الانتاج وتشكل جزءا من عملية التنمية المستدامة.

بدوره، استعرض يونس الامكانيات الموجودة لدى المؤسسة والتي يمكن إستثمارها لصالح الأسر الفقيرة، وأنواع المساعدات التي تقدمها المؤسسة في مختلف محافظات الضفة الغربية

من ناحية أخرى بلغ مجموع المؤسسات والأفراد الذين حصلوا على تسهيلات بضمان أموال منقولة أكثر من 340 مؤسسة وفرد في حين بلغ حجم التسهيلات البنكية التي منحت بضمان أموال منقولة تزيد عن 600 مليون دينار أردني منذ` صدور قانون ضمان الحقوق في الأموال بتاريخ 12 نيسان 2016.