الاقتصاد الفلسطيني.. تعافٍ محدود مع اتجاهه نحو التباطؤ العام المقبل

أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2022

تعافٍ محدود في الاقتصاد الفلسطيني مع اتجاهه نحو التباطؤ

نجح الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2022 في تحقيق نمو بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7.0% خلال العام 2021، بالرغم من العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها، وفي مقدمتها، التوقف شبه التام للدعم الخارجي المقدم لدولة فلسطين والمخصص لدعم الموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية. وجاء هذا النمو مدفوعاً بدرجة أساسية بتحسن الطلب الكلي، إذ ارتفع مستوى الإستهلاك الكلي بنسبة 7.0%، إلى جانب ارتفاع في مستوى الإستثمار الكلي بنسبة 15.3%.

ارتفاع القيمة المضافة لمعظم الإنشطة الإقتصادية

كما شهدت معظم الأنشطة الإقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2022، إذ سجل نشاط الصناعة أعلى نسبة نمو بنحو 6.3%، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 2.9%، ثم نشاط الانشاءات بنسبة 2.3%، فيما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 2.6%.

ارتفاع عدد العاملين، وإنخفاض معدل البطالة

وكذلك شهد العام 2022 استمرار التعافي في سوق العمل، إذ ارتفع إجمالي عدد العاملين بنسبة 7.6% مقارنة مع عام 2021. وبالرغم من زيادة عدد العاملين، إلا أن التحسن النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي قد أسهم في خفض معدل البطالة خلال العام 2022 إلى 25.7%، مقارنة مع 27.6% في العام 2021.

إرتفاع عجز الميزان التجاري وزيادة حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي

على صعيد حركة التجارة الخارجية لفلسطين، أشارت التقديرات الأولية إلى إرتفاع قيمة الصادرات بنسبة 7.3%، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 16.9%، مما تسبب في ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 21.7% مقارنة مع العام السابق.