واصل النشاط التجاري في منطقة اليورو تباطؤه في تشرين الثاني/نوفمبر وإن بوتيرة أقل، حسبما أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات التي نشرتها مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال الأربعاء.
وارتفع المؤشر الذي يترقبه الخبراء، من 47,3 نقطة في تشرين الأول إلى 47,8 في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه بقي دون 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي. وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نموا.

وبقي التضخم مرتفعا في غالبية اقتصادات منطقة العملة الموحدة، لكن ستاندرد أند بورز قالت إن ضغوط التكلفة على المؤسسات ترتفع بشكل أبطأ مضيفة أن ثقة الأعمال ترتفع رغم أنها لا تزال "قاتمة".
وحذر خبير الاقتصاد لدى ستاندرد أند بورز كريس وليامسون من أن "مزيدا من التراجع في تشرين الثاني/نوفمبر سيزيد مخاطر دخول اقتصاد منطقة اليورو في ركود".
أضاف "حتى الآن، تتوافق بيانات الفصل الرابع مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي يزيد قليلاً عن 0,2 في المئة".
لكنه أشار إلى أن "قيود الإمدادات تظهر مؤشرات على التراجع مع تحسن أداء الموردين في قلب ألمانيا الصناعي بالمنطقة".
ورغم تحسن الإمدادات للشركات، لا تزال ألمانيا الصناعية العملاقة تشهد أسوأ تراجع في منطقة اليورو، حيث بلغ مؤشر مدراء المشتريات 46,4 نقطة.
أما فرنسا فكان أداؤها أفضل لكنها مع ذلك سجلت انخفاضا في الانتاج في تشرين الثاني/نوفمبر، في أول تراجع للنشاط التجاري منذ شباط/فبراير 2021.
وقال كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس جاك ألين رينولدز، إن زيادة مبدئية في التصنيع تكمن وراء الأرقام التي جاءت أفضل من المتوقع.
أضاف "تشير هذه الدراسات إلى أن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع قد يكون أدنى قليلا من الانخفاض بنسبة 0,5 بالمئة على أساس ربع سنوي الذي سجلناه".
وتابع "لكنها (الدراسات) لا تزال ضعيفة للغاية وتشير إلى أن مشكلة التضخم في المنطقة لم تنته بعد".