برئاسة وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس خالد العسيلي عقد امس الاجتماع الرابع لسنة 2022، بحضور مدير عام المؤسسة م حيدر حجه، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة التي من شأن تطبيقها وتنفيذها النهوض بالصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

هذا وقد استعرض المجلس قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية على أن تكون وزارة الصحة والاقتصاد الوطني جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية رقم (103-2022) الخاصة بمربى الفاكهة والجلي والمرملاد وهريس الكستناء المحلي المعدة للاستهلاك الآدمي. والرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية رقم ( 104-2022) الخاصة بالمواد والأدوات المعدة لملامسة الغذاء، والرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية رقم (106-2022) الخاصة بسلامة الألعاب كل ضمن مجال اختصاصه.

واعتبار وزارة العمل والداخلية والاقتصاد الوطني جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية رقم (105-2022) الخاصة بأوعية الضغط البسيطة كل ضمن مجال اختصاصه.

كما واقر المجلس النظام المعدل لمنح علامات المطابقة، بعد اجراء كافة التعديلات المطلوبة بما يسهل على المختصين الرجوع اليه وتطبيق بنوده بكل سهولة ويسر وبما يتماشى مع مواكبة التطورات خلال السنوات الأخيرة.

اطلع المجلس على مشروع مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين المؤسسة وجامعة بوليتكنك فلسطين بهدف التعاون المشترك في المجالات العلمية والفنية فيما يتعلق بالمواصفات والتدريب والدراسات والفحص والمعايرة.

على هامش اجتماع مجلس الإدارة ، عقدت المؤسسة جلسة حوارية لمناقشة استراتيجية المؤسسة للأعوام 2023-2027 بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة، في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، وبحضور ممثلين عن القطاع العام والخاص وشركاء المؤسسة .

افتتح الورشة معالي وزير الاقتصاد، مرحباً بالحضور مشيراً الى التعاون الوثيق بين القطاع العام والخاص والمؤسسات ذات العلاقة في اعداد استراتيجية مؤسسة المواصفات، حيث اعلن العسيلي خلال الافتتاح عن وثيقة اعتراف بشهادات المطابقة الفلسطينية من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية بشهادات المطابقة الفلسطينية الصادرة عن المؤسسة للمنتجات غير الغذائية، وهذه الوثيقة تتيح لرجال الاعمال والمصدرين ادخال بضائعهم للسوق السعودي بدون أي فحوصات، حيث وجه الشكر لجهود المؤسسة وشكر القائمين على برنامج " تصدير" الممول من الحكومة البريطانية، على دعمهم المتواصل للوصول لهذه المرحلة.

من ناحية أخرى، افاد حجه انه تم مراجعة استراتيجية المؤسسة من خلال تشكيل فريق عمل من داخل المؤسسة حيث تم اشراك جميع الموظفين في عملية مراجعة الاستراتيجية، وقمنا بوضع النطاق الاستراتيجي للسنوات الخمس القادمة، ومن خلال هذا اللقاء سيتم طرح ومناقشة مسودة الاستراتيجية لمراجعتها بالصورة النهائية وحتى تكون جاهزة للاعتماد.

تم خلال الجلسة عرض مسودة الاستراتيجية الوطنية للمواصفات والمقاييس والتأكيد على أن صياغة وإنجاز هذه الاستراتيجية ستكون بمثابة بوصلة عمل تحدد الأسس التي تضعها المؤسسة في الاتجاه الصحيح لدعم قطاع الاعمال والبنية التحتية للجودة وتكون منسجمه مع الاطار العام الذي تتبناه الحكومة، والاستجابة للمتغيرات والتطورات العالمية.

وقد قام فريق الخبراء المتطوعين أ. محمد شريعة وأ. ايمن الميمي و أ. هنادي براهمة من مدرسة الإدارة الوطنية بتسيير اعمال الجلسة لضمان الحصول على التوافق من قبل المشاركين على استراتيجية المؤسسة للأعوام الخمسة القادمة.