أظهرت بيانات رسمية لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، تسارع النمو في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بشكل عام، خلال الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي يدعم توقعات بتحول البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية.

وقال "يوروستات" إن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو (19 دولة) زاد في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 5.6٪ على أساس سنوي (مقارنة مع الربع الأول 2021)، بعد زيادة 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي.

وجاء النمو في منطقة اليورو أكبر من تقديرات المحللين الذين توقعوا زيادة بنسبة 5.1%.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي (27 دولة) في الربع الأول من هذا العام نموا بنسبة 5.6٪، على أساس سنوي، متسارعا من زيادة 4.9٪ في الربع الأخير من العام الماضي.

وفقا لبيانات "يوروستات"، كانت إيرلندا الأسرع نموا في الربع الأول 2022 بزيادة 10.8% على أساس سنوي، تلتها رومانيا بنسبة 5.2%، بينما كان الأداء الأسوأ من نصيب السويد التي انكمش اقتصادها بنسبة 0.8%، وفرنسا بنسبة 0.2%.

وسجلت ألمانيا وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، نموا طفيفا بنسبة 0.2% فقط.

وتعكس بيانات "يوروستات" تأثيرا جزئيا لتداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط الماضي، والتي يتوقع أن تظهر بشكل اوضح على أداء اقتصادات أوروبا في الربع الثاني من العام.

وستكون هذه البيانات على طاولة البنك المركزي الأوروبي، المقرر أن يعقد اجتماعا غدا الخميس، ويتوقع ان يؤكد خطته لإنهاء شراء السندات لكن من المستبعد أن يبادر إلى رفع أسعار الفائدة.

وتتزايد الضغوط على البنوك المركزية حول العالم لتشديد سياساتها النقدية لمواجهة موجة غير مسبوقة من الضخم، خاصة الفائدة التي خفضتها لمستويات تاريخية متدنية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

ويسير المركزي الأوروبي بخطى حذرة في خططه لرفع الفائدة، خشية رفع كلفة الديون التي بلغت مستويات تاريخية مرتفعة على مدى عامي 2020 و2021، وبالتالي الإضرار بالتعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.