اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزير التجارة الخارجية البلجيكي باسكال سمث، اليوم الثلاثاء، على آليات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حالياً 48 مليون دولار.

واشار الجانبان خلال المحادثات المشتركة التي عقدت في مقر الوزارة بمدينة رام الله، إلى عزم الحكومة البلجيكية افتتاح، مكتب تمثيلي تجاري اليوم، لتوطيد علاقات التعاون وإقامة شراكات بين رجال الاعمال في كلا البلدين، واستكشاف فرص الاستمثار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ووافق الجانب البلجيكي خلال اللقاء الذي عقد بحضور رئيس البرلمان البلجيكي رشيد مدراني، على طلب الوزير العسيلي، بشأن الحصول على الباركود الخاص بدولة فلسطين، لأهميته في الحفاظ على الهوية الوطنية للمنتجات المحلية، والتعريف بها على نطاق دولي، وإعطاء خصوصية واستقلالية لتلك المنتجات.

وأعرب الوزير العسيلي في بداية المحادثات وبحضور ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه بلجيكا للاقتصاد الفلسطيني وقرار وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية مشيرا إلى ان القرار خطوة في الطريق الصحيح.

من جانبه أكد الجانب البلجيكي دعمه لجهود الحكومة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية، والمضي قدماً في تنفيذ برنامج التعاون المشترك الموقع بين البلدين، بقيمة 70 مليون يورو، خلال الفترة(2022-2026)، اضافة الى الالتزام بقرار وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة و المميزات الاستثمارية التي تتمتع بها فلسطين، مشيرا الى العديد من الفرص التي يمكن استغلالها ودعمها.

وفي نهاية اللقاء أكد رئيس البرلمان البلجيكي رشيد مدراني دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، لافتاً إلى المساعي التي تبذل لحث الحكومة البلجيكية على الاعتراف بدولة فلسطين.