وفقًا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد العربي لشهر نيسان/ أبريل 2022، تعكس التوقعات ارتفاعًا في معدلات التضخم في الدول العربية للعام الجاري.

ويأتي ذلك نتيجة للتحديات المترتبة من سلاسل الإمداد الدولية، والارتفاعات المسجلة في أسعار السلع الزراعية والصناعية ومواد الطاقة.

ووفقًا للتقرير، يعود ارتفاع مستويات التضخم إلى تأثیر الزیادة في مستویات الطلب الكلي، ورفع معدلات ضرائب الاستھلاك في بعض الدول العربیة، والأثر الناتج عن انخفاض قیمة بعض العملات العربية مقابل العملات الرئيسة، وتأثیر عوامل تضخمیة أخرى تختلف من دولة عربیة لأخرى، لیسجل متوسط معدل التضخم للدول العربیة نحو %7.5 في عام 2022، مقارنة مع 5.7% في عام 2021، بينما من المتوقع تراجع معدل التضخم نسبيًا في عام 2023 لیصل إلى 7.0 %.

في فلسطين تشير التوقعات للعام الجاري إلى أن التضخم سيصل 1.7% على أن ينخفض إلى 1.5% في 2023.

وحل اليمن في أعلى معدلات التضخم في الدول العربية للسنة الحالية، بنسبة 23.5%، ثم ليبيا بمعدل 8%، فالجزائر 7.7%، ثم تونس 6.5%.