من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5 بالمائة في عام 2022 وسط تجدد موجات جائحة كوفيد-19، وتشديد الأوضاع المالية، والحرب الروسية-الأوكرانية، حسبما ذكر البنك الدولي يوم الاثنين.

وجاء في تقرير التحديث الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الصادر عن البنك حديثا أن “الصدمات الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا تعطل إمدادات السلع، وتزيد من الضغوط المالية، وتضعف النمو العالمي”.

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ مانويلا فيرو “بينما كانت اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ تتعافى من الصدمة الناجمة عن الوباء، فإن الحرب في أوكرانيا تلقي بثقلها على زخم النمو. يجب أن تساعد الأسس القوية في المنطقة والسياسات السليمة على الصمود في وجه هذه العواصف”.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تشديد مالي أسرع من المتوقع، ربما يأتي ذلك في الوقت المناسب في الولايات المتحدة، ولكنه “مبكر جدا” في العديد من دول شرق آسيا والمحيط الهادئ نظرا لعدم اكتمال التعافي، وفقا للتقرير، مضيفا أن مخاطر تدفقات رأس المال إلى الخارج، التي يمكن أن تضغط على عملات بعض البلدان، يمكن أن تؤدي إلى تشديد مالي “سابق لأوانه”.

وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العام في البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 5 بالمائة في عام 2022، أي أقل بنسبة 0.4 نقطة مئوية مما كان متوقعا في أكتوبر، مضيفا أنه إذا ساءت الظروف العالمية وكانت استجابات السياسات الوطنية ضعيفة، فإن النمو في المنطقة يمكن أن يتباطأ إلى 4 بالمائة.

وللتخفيف من المخاطر واغتنام الفرص، حث البنك الدولي الحكومات على تعزيز كفاءة السياسة المالية للتعافي والنمو، وتعزيز السياسات الاحترازية الكلية للتخفيف من المخاطر الناجمة عن التشديد المالي العالمي.

كما دعا صانعي السياسات إلى إصلاح السياسات المتعلقة بالتجارة في السلع، ولا سيما في قطاعات الخدمات التي لا تزال محمية للاستفادة من التحولات في مشهد التجارة العالمية وتشجيع نشر التكنولوجيا.