أصدرت سلطة النقد الفلسطينية  تقريراً حول التنبؤات الاقتصادية للربع الأول لفلسطين للعام 2022مبنية على سيناريو الأساس.

وأوضح تقرير النقد، أن سيناريو الأساس مبني على افتراض استمرار حالة التعافي والتحسن النسبي في الأداء الاقتصادي خلال الفترة القادمة في ظل تواصل احتواء تداعيات الجائحة وعملية التطعيم، إلى جانب ارتفاع مستويات تعويضات العاملين في إسرائيل والتحويلات المالية للقطاع الخاص من الخار واستمرار تحسن مستويات التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص.

وتوقع التقرير، أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأول 2022، نمواً بنحو 2.7% على الأساس السنوي، مقابل انكماش قدره 6.4% في الربع المناظر خلال 2021.

وافترض التقرير، أن مستوى التحويلات المالية للقطاع الخاص  ستتحسن  بمعدل 6% على أساس سنوي، وارتفاع عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل بمعدل 5% مقارنة مع مستواها في الربع المناطر من عام 2021، وكذلك نمو التسهيلات الائتمانية بمعدل 5% و ارتفاع عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 8%.

وتتطرق إلى قطاع التجارة الخارجية، حيث من المفترض أن تشهد مؤشرات التجارة الخارجية تعافي وتسارع الواردات بشكل ملحوظ وتثبيتها النمو 3.8%، بينما توقع أن تساهم الصادرات بحوالي 0.6% خلال الربع الأول 2022.

وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية، تشير التوقعات إلى مساهمة قطاع التجارة بنحو 0.8% من النمو المتوقع و قطاع الخدمات بنسبة 0.8% و الصناعة 0.7% وقطاع الإدارة العاملة والدفاع بنحو 0.4% و الانشاءات بواقع 0.2%.

وأشارت التنبؤات إلى أن هذا الأداء سيكون باستمرار وتيرة الزخم في مستويات الاستهلاك الخاص لتبلغ مساهمته في النمو 2.4% والانفاق الحكومي بنحو 0.2%.

 ونوه أن هذه التنبؤات تبقى عرضة لبعض الصدمات محتملة الحدوث، خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة يحيط بها قدر كبير من المخاطر وعدم اليقين، وما يرافقها من تداعيات وانعكاسات على مجمل النشاط الاقتصادي في ظل وجود أزمات جديدة أو استمرار لأزمة سابقة، سواء كانت على الصعيد السياسي، أو على الصعيد الاقتصادي.