أكد البنك الدولي، التزامه بدعم توجهات الحكومة الفلسطينية في تطبيق قانون الشركات الذي اقره سيادة الرئيس محمود عباس، مؤخراً،  و الذي يبدأ العمل  به في شهر نيسان القادم.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقده وزير الاقتصاد الوطني  خالد العسيلي مع مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة، لبحث دعم جهود الوزارة في تطوير وتنمية البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وضمان التطبيق الامثل لقانون الشركات  وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها.

وهنأ شانكار الوزير على انجاز و اعتماد قانون الشركات، الذي يأتي في اطار تطوير بيئة الاعمال و تحسين بيئة العمل في فلسطين كما ابدى الاستعداد التام لتقديم الدعم الكامل فيما يتعلق بتطبيق  القانون  في مختلف المجالات.

وراجع الطرفان، البرامج والمشاريع المموله من البنك الدولي لصالح تنمية القطاع الخاص منها مشروع البنك الدولي الابتكاري في فلسطين، ومشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل F4J" بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل وحشد استثمارات القطاع الخاص الرامية لخلق فرص عمل للشباب ومشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف"

وناقش الطرفان، رزمة القضايا المتعلقة باصلاح البيئة التشريعية وستعداد النبك الدولي لدعم الاولويات في  هذا المجال، واكدا على  استمرار التعاون المشترك لتوفير كل اشكال الدعم اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني،  وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني.