نتائج اجتماع مؤسسات القطاع الخاص في محافظة الخليل مع وزيري المالية والاقتصاد لمناقشة الارتفاع العام في الأسعار.

1. الاتفاق على أن تكون نسبة ضريبة القيمة المضافة بما لا يتجاوز 5% على السلع والمواد الغذائية المنتجة محليا، علماً ان الضريبة المفروضة حالياً 16%.

2. إلغاء إعادة تخمين البيانات الجمركيه على المواد الغذائية المستوردة والمواد الخام مع تقديم وعودات بإلغاء التخمينات السابقة.

3. تسهيل وتسريع الاسترداد الضريبي للمنشآت الصناعية الجديدة والمزارعين.

4. تخفيض قيم أجور الشحن على المواد الخام والسلع الأساسية بحيث يتم تخفيض سعر السلة الغذائية الأساسية بشرط أم ينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن الفلسطيني.

5. عمل دراسة فيما يخص تدعيم أسعارالمحروقات ليكون التدعيم عادلاً من حيث المساهمة في تخفيض كلفة المحروقات (مثال: قطاع المواصلات العامة والنقليات).

6. رفع توصية لمجلس الوزراء لتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15% بدل 16%، مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك الفلسطيني.

7. تفعيل لجنة تحديد الأسعار من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية والغرف التجارية، ومساعدة موظفي حماية المستهلك لمراقبة وضبط السوق، لينعكس ذلك على المستهلك الفلسطيني.

8. الاتفاق على إعادة فروق التخمين للمكلف وبحث تنفيذ الآلية الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة.

9. الاتفاق على عدم فرض ضريبة شراء على تصنيع المنتجات للسوق المحلي مما يؤثر إيجاباً على المستهلك.

10. تم الاتفاق على أن يتم نقل ملفات الشركات الكبرى الموجودة في دائرة كبار المكلفين في رام الله كل إلى محافظته للتسهيل على التاجر والصانع الفلسطيني.

11. اتفق الجميع أن تقوم الغرف التجارية والقطاع الخاص بالتعاون مع المواطنين على مساندة وزارتي الاقتصاد والمالية لضبط السوق.

وقد تم كذلك مناقشة العديد من الملفات التي تؤثر على المواطن منها:

• مراجعة أسعار الاتصالات والإنترنت والعمل على تخفيضها.

• العمل على إلغاء الازدواجية في دفع ضريبة رخص المهن .

• دراسة تخفيض أسعار الأدوية بما ينعكس على مصلحة المواطن.

• التأكيد على دعم الصناعة المحلية ومتابعة عطاءات الحكومة الفلسطينية مع تقديم الأفضلية للصناعات المحلية خاصة قطاع الأحذية.

• دراسة تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلة الغذائية بشكل عام في ظل التغيرات العالمية في الأسواق والذي يضمن حياة كريمة للمواطن الفلسطيني.

واتفق الجميع أن تكون هذه الاجراءات تضمن الحفاظ على المواطن وأن تنعكس بشكل مباشر على المستهلكين في الأسواق بهدف دعم صمود المواطن

الفلسطيني.

وثمن رئيس الغرفة التجارية ومؤسسات القطاع الخاص والحراك والحضور تجاوب الحكومة بحضور وزيري الاقتصاد والمالية ما تم الاتفاق عليه وانعكاسه على المستهلك بشكل خاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.