-أعلن صندوق النقد الدولي أن المتحورة أوميكرون تخلق عراقيل في طريق الاقتصاد العالمي، الذي سيتباطأ نموه العام الجاري، خصوصا في أكبر قوتين اقتصاديتين.

أكد في التحديث الفصلي لـ”آفاق الاقتصاد العالمي” التي يضعها أن “الاقتصاد العالمي يدخل العام 2022 في وضع أضعف مما كان متوقعا”، مضيفا أن “ظهور المتحورة أوميكرون أواخر تشرين الثاني/نوفمبر يهدد بانتكاسة في مسار التعافي المبدئي”.
وما زالت التوقعات تواجه مخاطر، بما في ذلك التوتر الجيوسياسي وموجة ارتفاعات في الأسعار تؤثر على المستهلكين والأعمال التجارية يتوقع أن تستمر لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا.

وبعد التعافي القوي العام الماضي عندما حقق الاقتصاد العالمي نموا قدّرت نسبته بـ5,9 في المئة، خفض صندوق النقد توقعاته لكل دولة تقريبا. وكان استثناء الهند من هذا الاتجاه لافتا بدرجة كبيرة، بينما كان لخفض التوقعات بالنسبة لكل من الولايات المتحدة والصين التأثير الأكبر.
وأكد التقرير “يتوقع بأن تؤثر هذه العراقيل (سلبا) على النمو في الربع الأول من العام 2022”.
وأضاف “يُنتظر أن يتلاشى التأثير السلبي اعتبارا من الربع الثاني، إذا فرضنا بأن ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون عالميا تراجع ولم يتحور الفيروس لتظهر نسخ جديدة تستدعي قيودا إضافية على التنقل”.
وشدد صندوق النقد الدولي مجددا على أن السيطرة على الوباء مهمة للغاية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية وحض على توسيع نطاق التطعيم في الدول النامية، المتخلفة عن الركب في هذا الصدد في وقت تعطي الدول ذات الاقتصادات المتقدمة جرعات معززة لسكانها الذين تلقوا في الأساس اللقاحات على نطاق واسع.

وقالت النائبة الأولى للمدير العام للصندوق غيتا غوبيناث للصحافيين “يجب أن يضمن التعاون الدولي الجريء والفعال بأن العالم سينجو من قبضة الوباء”.
ولفتت إلى أن مجموع الخسائر الاقتصادية المتراكمة المتوقعة التي سيتسبب بها الوباء على مدى خمس سنوات سيبلغ حوالى 14 تريليون دولار حتى نهاية العام 2024، مقارنة بتوقعات ما قبل الوباء.
ويشكّل التباطؤ الشديد المسجّل في الولايات المتحدة والصين العبء الأكبر على التوقعات العالمية، والناجم عن عوامل تتجاوز تداعيات الفيروس.
وفي وقت ما تزال خطة الرئيس الأميركي جو بايدن الضخمة للإنفاق الاجتماعي عالقة في الكونغرس، طرح صندوق النقد تأثيرها الذي كان متوقعا على النمو الاقتصادي.
وأفاد أن هذا العامل، إضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد الذي انعكس سلبا على الأعمال التجارية الأميركية والتصنيع، تسببا بخفض إجمالي الناتج الداخلي بـ1,2 نقطة مئوية، وبالتالي بات من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي أربعة في المئة هذا العام.

وبينما يعد المعدل مرتفعا تاريخيا بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم، إلا أنه أقل بكثير من النمو البالغ 5,6 في المئة عام 2021.
في الأثناء، ساهمت إعادة فرض تدابير إغلاق في الصين في تراجع الاستهلاك الخاص، فيما أدت الصعوبات التي يواجهها قطاع العقارات في البلاد إلى خفض توقعات النمو بمقدار 0,8 نقطة، وباتت النسبة المتوقعة حاليا 4,8 في المئة، بحسب التقرير.
وذكرت غوبيناث أن “خفض (التوقعات) للصين يعكس تواصل انكماش قطاع العقارات وتعافي الاستهلاك الخاص الأضعف من المتوقع”.
كما تم خفض التوقعات بشكل كبير بالنسبة لاقتصادات كبرى أخرى على وقع الاضطرابات الناجمة عن كوفيد، مثل ألمانيا (خفض بـ0,8 نقطة مئوية) والبرازيل والمكسيك (خفض بـ1,2 نقطة مئوية).
لكن الهند سجّلت تحسّنا بـ0,5 نقطة لتصل إلى تسعة في المئة، فيما شهدت اليابان تحسنا متواضعا أكثر للنمو بنسبة 3,3 في المئة، وفق الصندوق.
وبينما لفت التقرير إلى أن التوقعات للعام 2023 تحسّنت بعض الشيء، فإنه ليس بما يكفي للتعويض عن الخسائر الناتجة عن الانخفاض المسجل للعام 2022.
ويعد ارتفاع الأسعار التحدي الأبرز الذي يواجه الاقتصاد العالمي.

ويرجح أن تدفع الظاهرة إلى تحرّك أكثر تشددا من مصارف مركزية على غرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي تؤدي خطواته إلى رفع تكاليف الاستدانة على مستوى العالم، ما يعرقل جهود التعافي، خصوصا في الدول النامية الغارقة بالديون.
وأكد الصندوق “يُنتظر بأن يتواصل التضخم المرتفع لمدة أطول مما كان متوقعا في آفاق الاقتصاد العالمي في تشرين الأول/أكتوبر، مع تواصل اضطراب سلاسل الإمداد واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة في 2022”.
وذكر أنه إذا “أرخى الوباء قبضته” واعتدلت الزيادات في أسعار الطاقة، “يجب أن يتراجع التضخم تدريجيا مع تراجع عدم التوازن بين العرض والطلب في 2022 واستجابة السياسات النقدية في الاقتصادات الرئيسية”.
ويستند تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” على فرضية أن الاحتياطي الفدرالي سيرفع معدل الفائدة المرجعي ثلاث مرّات هذا العام وثلاث العام المقبل.
لكن غوبيناث حذّرت من أنه من شأن “مفاجآت تتعلق بتضخم أكبر في الولايات المتحدة أن تتسبب بتشدد نقدي كبير من قبل الاحتياطي الفدرالي وتشدد حاد في الظروف المالية العالمية”.
ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3,9 في المئة في الاقتصادات المتقدمة و5,9 في المئة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عام 2022، قبل أن يتراجع في 2023.