قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة الجمارك و القيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي حنش، إن مسودة القانون الذي يجري نقاشه حالياً، يسمح بالتدرج في ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والخدمات الفلسطينية.

وذكر حنش، خلال لقاء اذاعي مع راديو أجيال، أن مسودة القانون لضريبة القيمة المضافة، ستكون من صفر وحتى -10%  كحد اقصى، على السلع والمنتجات الفلسطينية، بدلاً من أن تكون ثابتة، كما هو معمول به حالياً بنسبة 16%.

وبين أن الهدف من صياغة قوانين حديثة للضرائب في فلسطين، هو خدمة الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك تغطية الثغرات في القوانين المعمول بها حالياً والسارية من العام 1962.

وأضاف في حديثه، أن قانون ضريبة القيمة المضافة، سيسمح للحكومة بفرض ضريبة قيمة مضافة من 0 وحتى 16% ولا أن تكون ثابتة.

وحول الفئات المعفية من ضريبة القيمة المضافة في مسودة القانون الجديد، قال بإنها لا يوجد شرائح محددة، الاعفاءات ستكون حسب النشاط، ومنها المؤسسات الغير ربحية ومؤسسات قطاع التعليم والنشاطات المجتمعية والاطباء الملتزمين بالكشفية المحددة من نقابة الاطباء، وقطاع السياحة وقطاعات اخرى تحدد حسب النشاط.

ومن اهداف القانون حسب مدير دائرة الجمارك في وزارة المالية، حماية المجتمع وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية وكذلك حماية الملتزمين بتطبيق القوانين الضريبية.

وتوقع أن يرى القانون الجديد النور خلال الشهرين المقبلين، مبيناً ان النقاش مع الوزارات والمؤسسات الاقتصادية جارياً لاخذ الملاحظات والتعديلات .

ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات المنتجة محليا والمستوردة من الخارج (بعد خصم المشتريات من السلع الوسيطة).

وفي فلسطين، تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 16% باستثناء نسبة الصفر على البضائع المصدرة والخدمات السياحية والفواكه والخضروات.