حقوق السحب الخاصة، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، يعد كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وأفرج صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، عن 650 مليار دولار تمثل قرابة 456.48 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وزعها على الدول الأعضاء بناء على حصة كل بلد في هذه الحقوق.

ورأى الصندوق أن توزيع هذه الأموال سيتم دون أي مقابل، وسيرفع استثمارات الدول في حقوق السحب الخاصة، لدى المنظمة الأممية.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية، تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني الذي أضيف قبل نحو ثلاث سنوات.

ويتمتع الصندوق طبقا لاتفاقية تأسيسه بسلطة خلق السيولة دون قيد أو شرط، من خلال "توزيعات عامة" لمخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة بالصندوق، وذلك بالتناسب مع حصة عضوية كل منها في الصندوق.

لكن ما هي الدول الأكثر حصولا على التوزيعات النقدية لصندوق النقد الدولي؟ يظهر التقرير الأممي أن المبلغ قد وزع على 190 دولة عضو، لكن فعليا لم تحصل بعض الدول القليلة جدا على حصتها.

فدولة مثل أفغانستان، رفض صندوق النقد الدولي تحويل السيولة النقدية إلى البلاد، بسبب سيطرة حركة طالبان على مفاصل الدولة كاملة، بينما لم يعرف إن كان الصندوق حول حصة سوريا على سبيل.

قائمة العشرة الكبار
- تصدرت الولايات المتحدة، قائمة البلدان الأعلى حصولا على توزيعات حقوق السحب الخاصة الأخيرة، بمقدار 79.546 مليار وحدة، تبلغ قيمتها السوقية 112.63 مليار دولار أمريكي.

- في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، جاءت اليابان بعدد 29.54 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 41.83 مليار دولار.

- في المرتبة الثالثة بعد اليابان، جاءت الصين بعدد 29.216 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 41.37 مليار دولار.

- في المرتبة الرابعة بعد الصين، جاءت ألمانيا بعدد 25.527 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 36.147 مليار دولار.

- في المرتبة الخامسة جاءت فرنسا بعدد 19.317 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 27.354 مليار دولار.

- في المرتبة السادسة جاءت المملكة المتحدة بعدد 19.317 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بنفس عدد الحقوق لدى فرنسا، بلغت قيمتها السوقية، 27.354 مليار دولار.

- في المرتبة السابعة جاءت إيطاليا بعدد 14.443 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 20.452 مليار دولار.

- في المرتبة الثامنة جاءت الهند بعدد 12.569 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 17.798 مليار دولار.

- في المرتبة التاسعة جاءت روسيا الاتحادية بعدد 12.367 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 17.512 مليار دولار.

- في المرتبة العاشرة جاءت البرازيل بعدد 10.583 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 14.985 مليار دولار.