رام الله- نقلا عن معا  - أعلن اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة انطلاق حملة مقاطعة الكستناء حتى تعفن عند التجار نتيجة لارتفاع اسعارها بشكل مبالغ فيه، خصوصا أن هذه السلعة لم تتأثر بالمنخفض الجوي الأخير وتم استيرادها قبل شهرين استعدادا لموسم الشتاء.

وأكد مجلس الإدارة على ضرورة التوازن لدى وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة ما بين حصر اضرار القطاع الاقتصادي والزراعي والتعويض وما بين التركيز على حماية حقوق المستهلك وردع اي تغول بالاسعار أو احتكار للسلع، ففي الوقت الذي تشكل فيه وزارة الاقتصاد الوطني مظلة وراعية شؤون القطاع الخاص الفلسطيني فهي مظلة حماية المستهلك الفلسطيني حسب قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، ولا يعقل أن يركضوا باتجاه دون التوازن بالجناح الايمن وهو المستهلك.

وابدى مجلس الادارة استغرابه من عدم اهتمام التجار باحتجاجات المواطنين حيث قامت الجمعية اليوم بجولة على عدد من المحامص والمتاجر الكبرى ووجد أن سعر كيلو الكستناء وصل إلى 28 شيكل وهذا سعر غير منطقي وغير مرتبط بالتكلفة حيث بيعت الكستناء في بداية الموسم التركية ب 18 شيكل وبلغ حدها الاعلى 20 شيكلا بينما ارتفعت إلى العسر المرتفع في فترة المنخفض الجوي وما بعده ثبتت ارتفاعا.

وطالب مجلس إدارة الجمعية وزارة الاقتصاد الوطني بضرورة التصدي لظاهرة ارتفاع الاسعار والتلاعب بالاسعار بحجة المنخفض خصوصا الخيار والكوسا واسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي وادوات الكهرباء للتدفئة والانارة في هذا الوضع الشتوي، ومضاعفة الاسعار خلال المنخفض.

وأكد مجلس إدارة الجمعية انه اتم انجاز القائمة السوداء للتجار والموردين الذي تلاعبوا بالاسعار وتغولوا بها خلال المنخفض الجوي وما بعده، وسيتم نشرها ضمن بطاقة حمراء نرفعها في وجه كل هؤلاء.

وأكد مجلس الإدارة أن سلاح المقاطعة لكل السلع التي ترتفع اسعارها ويتم التلاعب بها حتى تعفن عند التجار.