يكلف التهرب الضريبي في العالم من جانب الشركات والأفراد سنوياً الدول 427 مليار دولار، لصالح الملاذات الضريبة أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية، كما كشفت الجمعة منظمة "شبكة العدالة الضريبية" غير الحكومية.

ودققت المنظمة بعمليات التهرب الضريبي في كل دولة على حدة في تقرير تقول إنه الأول من نوعه ويحاول إلقاء الضوء على تدفقات مالية معروفة بغموضها.

وجمعت الأرقام التي نشرت فيما العالم يكافح وباء كوفيد-19، انطلاقاً من إعلانات الشركات المتعددة الجنسية للسلطات الضريبية في الدول المعنية، نشرتها مؤخراً منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وتعود لعام 2016.

بالنسبة للأفراد، اعتمدت المنظمة غير الحكومية على بيانات الودائع المصرفية المتوفرة لدى بنك التسويات الدولية منذ عام 2018.

وتصنف المنظمة أي تحويل مالي للخارج بهدف تفادي الضرائب، تهرباً ضريبياً، بغض النظر عما إذا كانت الخطوة قانونية أو لا.

ويساوي مبلغ 427 مليار دولار الراتب السنوي لـ34 مليون ممرض، والجزء الأكبر منه (245 مليار دولار) ناجم عن تهرب الشركات من الضرائب، والباقي (182 مليار دولار)، ناتج عن تهرب الأفراد.

ويشرح التقرير أن الشركات المتعددة الجنسية تنقل ما يساوي 1380 مليار دولار من الأرباح إلى الملاذات الضريبية، لكن أيضاً إلى الدول الغنية غير الواردة على لوائح سوداء كتلك التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي.

ويحوّل الأفراد بدورهم ما يفوق 10,000 مليار دولار من الأصول المالية.

وأكثر المناطق التي تخسر جراء هذا التهرب هي المناطق الغنية.

وتخسر أميركا الشمالية 95 مليار دولار وأوروبا 184 مليار دولار، وهو ما يساوي على التوالي 5,7% و12,6% من ميزانياتهما المخصصة للصحة على سبيل المثال.

وتفقد أميركا اللاتينية وإفريقيا أموالاً أقل لكن للتهرب الضريبي تأثير أكبر على المنطقتين، لأن الأموال التي تخسرها تساوي على التوالي 20,4% و52,5% من ميزانيتهما المخصصة للصحة، وسط تفشي وباء كوفيد-19.

يشير التقرير أيضاً إلى الدول الأكثر استفادةً من التهرب الضريبي: جزر كايمان وهي إقليم بريطاني، أكبر الرابحين بنسبة 16,5%، والمملكة المتحدة (10%) وهولندا (8,5%) ولوكسمبورغ (6,5%) والولايات المتحدة (5,53%).

واعتبر أليكس كوبام المدير العام للمنظمة في بيان أنه "تحت ضغط الشركات الكبرى والملاذات الضريبية مثل هولندا والمملكة المتحدة وشبكتها، أبدت حكوماتنا رغبات الشركات والأفراد الأثرياء على حاجات الجميع".

ويحضّ التقرير الذي نشر عشية قمة افتراضية لمجموعة العشرين تنظمها السعودية، القادة الدوليين على السماح بنشر البيانات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية في كل دولة على حدة في حين أن بيانات منظمة التعاون والتنمية تنشر بشكل مدمج.

ودعت المنظمة إلى زيادة الضرائب على الشركات والأفراد الأثرياء بهدف ردم هوة عدم المساواة التي خلقها الوباء.