عقد ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني، اجتماعاً ناقش فيه ازمة المرور في محافظة الخليل، وذلك بحضور رئيس واعضاء مجلس ادارته، ورئيس قسم المرور من جهاز الشرطة، وكذلك نائب رئيس بلدية الخليل ورئيس قسم المرور فيها.

واستعرض المجتمعون، الازمة المرورية الحالية، التي باتت تخرج عن نطاق السيطرة وخاصة فيما يتعلق بالتعديات والمخالفات والتي تعتبر عامل اساسي فيها والتي تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات بهدف الحد منها، وخاصة ان هذه الازمة باتت تتضاعف مزامنة مع تضاعف عدد السيارات، وقلة الامكانيات والنمو السكاني الطبيعي.

ودعا رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني الى ضرورة الاسراع في اتخاذ بعض التدابير الممكنة وخاصة الحلول التنظيمية، والتي تساهم في حل الازمة جزئياً كتحديد اوقات الذروة.

والحد من ظاهرة اصطفاف الشاحنات لهدف التنزيل، وكذلك ظاهرة التسول على المفارق وعند الاشارات، لما تشكل من خطر على المتسولين انفسهم قبل أي شيء.

ومن جهته اكد نائب رئيس بلدية الخليل، على وجود خطة لدى بلدية الخليل، تسهم في الحد من الازمة المرورية وخاصة ان تنفذ وفق مخطط هيكلي، الا ان العائق الحقيقي يكمن احياناً في التنفيذ، داعياً جميع المؤسسات وخاصة الرسمية الى ضرورة التعاون بهدف تحقيق ما يعود بالمنفعة على الصالح العام.

واضاف ان البلدية ومن خلال قسم المرور المختص، والذي يعتبر اول مركز مختص بشؤون المرور وحركة السير على مستوى بلديات الوطن، قد طرح العديد من الاجراءات الهادفة الى الحد من الازمة المرورية كموضوع التحكم بإشارات المرور ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع.

ومن جهته اكد مدير قسم المرور في السلطة الفلسطينية على اهمية مشاركة الاطراف المتأثرة بهدف الوصول الى الحلول المطلوبة والممكنة ومؤكداً في الوقت ذاته على وجود مشكلة حقيقية في موضوع المرور ان كان على مستوى المدينة او المحافظة تستلزم تكاتف الجميع بهدف الوصول الى الحل المناسب، ومبدياً استعداد جهاز الشرطة دوماً لتأمين المطلوب وفق الممكن والمعطيات المتاحة.

وخلص المجتمعون الى ضرورة مواصلة متابعة هذا الملف على امل تحقيق تقدم وضرورة المباشرة بتنفيذ بعض الحلول التنظيمية الممكنة كتحديد اوقات الذروة خلال هذه الفترة اضافة الى تحويل بعض الطرق الفرعية الى مسارات باتجاه واحد او توسيعها اضافة الى ضرورة تكثيف النشاطات الهادفة الى التوعية العامة|، وزيادة امكانيات القوى التنفيذية لكوادرها وكذلك بالبدء بدراسة الحلول الاستراتيجية، كوسائل تفعيل شبكة المواصلات العامة، واعادة النظر في القوانين الناظمة وخاصة ما له علاقة بمواقف السيارات، والمضي قدماً في تنفيذ المخطط الهيكلي المدنية.

ونظراً لما لهذا الملف من تأثير فقد تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بين جميع الاطراف ذات الصلة، آملا في تحقيق تقدم على هذا الصعيد