كشف وزير المال البريطاني ريشي سوناك عن خطة إنعاش للاقتصاد البريطاني المتضرر جراء أزمة تفشي وباء فيروس كورونا بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (33 مليار يورو). ومن بين التدابير الجديدة التي أعلن عنها

سوناك مكافحة البطالة لدى الشباب وخلق وظائف "صديقة للبيئة" وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات وإعانات لتجديد المباني.

لمواجهة الركود الخطير الناجم عن أزمة تفشي كوفيد-19، قرر وزير المال البريطاني ريشي سوناك اعتماد تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (33 مليار يورو)، من بينها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات وإعانات لتجديد المباني ومساعدات لتوظيف الشباب.

وقال سوناك في البرلمان "ندخل في المرحلة الثانية من استجابتنا الاقتصادية" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفاً أنها ستكون مركزة على العودة إلى العمل ومكافحة بطالة الشباب.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن سوناك الذي طغت شعبيته على شعبية رئيس الوزراء بوريس جونسون،عن "أكبر خطة لمكافحة البطالة لدى الشباب منذ عقود".

وأوضح سوناك أن "الشباب هم الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية لمعظم الأزمات، لكنهم ضعفاء بشكل خاص هذه المرة لأنهم يعملون بنسب كبيرة في القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء"، مثل المطاعم أو التوزيع.

وتنصّ الآلية على أن تدعم الحكومة ماليا بنسبة 100% من الحدّ الأدنى للأجور وحتى 25 ساعة في الأسبوع، عقوداً لمدة ستة أشهر للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة والمسجّلين على لوائح البطالة ودخولهم منخفضة.

 وتتضمن خطة سوناك 111 مليون جنيه إسترليني لدعم التدريب.

وتشمل  الخطة قسماً "بيئياً" مع ثلاث مليارات جنيه إسترليني مخصصة لجعل الاقتصاد البريطاني أكثر مراعاة للبيئة عبر تجديد وعزل المساكن والمباني الحكومية (المدارس والمستشفيات...).

وتعتزم الحكومة البريطانية التي حددت هدفاً لنفسها وقف إنتاج الكربون في البلاد بحلول العام 2050، منح مساعدات مالية بمئات الآلاف، بقيمة خمسة آلاف جنيه للمنزل الواحد وعشرة آلاف للعائلات ذات الدخل المنخفض.

 وظائف صديقة للبيئة 

كما تعتزم الحكومة أيضاً خلق حوالي "خمسة آلاف وظيفة صديقة للبيئة" ضمن آلية بقيمة أربعين مليون جنيه وذلك "لدعم مشاريع منظمات غير حكومية وسلطات محلية مخصصة لتجميل المناظر الطبيعية البريطانية، عبر زرع أشجار وتنظيف الأنهر وخلق مساحات خضراء جديدة".

والإثنين أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية خطة بقيمة 1,57 مليار جنيه لقطاع المسارح والمتاحف وصالات العروض. وسُمح للمتاحف بإعادة فتح أبوابها في نهاية الأسبوع الماضي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق لكن قاعات العروض والرياضة لا تزال مغلقة حتى إشعار آخر، في ظل مخاطر إفلاسات متتالية.

ويرى المحلل لدى مؤسسة "سي إم سي ماركت" مايكل هيوسون "نتوقع أيضاً أن تشهد شركات سكك الحديد تمديد عقودها الطارئة لأن حركة الركاب لا تزال ضئيلة".

ويضيف "يمكن أيضاً لوزير الخزانة تعديل آلية البطالة الجزئية - التي سبق أن سمحت بالحفاظ، على الأقل وقتا، على أكثر من 9,3 ملايين وظيفة - للسماح بتوجيه (التدابير) أكثر إلى مئات القطاعات الضعيفة بشكل خاص بسبب الوباء، مثل الفنادق والمطاعم".

ووُجّهت انتقادات للتدابير التي تم الإعلان عنها رسمياً.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن البيئة "غرينبيس" أن "ثلاثة مليارات ليست كافية لخلق مئات آلاف الوظائف -الصديقة للبيئة- (...) ولتجنّب التأثير الكارثي لحال الطوارئ المناخية".

وذكّرت بأن "الحكومة الألمانية ضخّت 36 مليار جنيه لتمويل تدابير مكافحة التغير المناخي وفرنسا 13,5 مليار".

من جهته، يحثّ معهد أبحاث "ريزوليوشن فاونديشن" سوناك على ضخّ أكثر من مئتي مليار جنيه في الاقتصاد لـ"ضمان" إنعاش بريطانيا بعد أزمة الوباء، في ظل الركود الاقتصادي الضخم والتاريخي. 

وللتذكير، تراجع إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا أكثر من 25% في آذار/مارس ونيسان/أبريل ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 10,2% للاقتصاد هذا العام.

وفي دراسة نُشرت الأربعاء، يتوقع مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال (سي أي بي آر) تراجعاً أكبر لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% ويعتبر أن الاقتصاد البريطاني لن يعود إلى مستوياته قبل الوباء، قبل العام 2024، حتى لو لم تحصل موجة إصابات جديد بكوفيد-19 التي قد تُرغم السلطات على فرض عزل جديد.

ويعتبر جايمس سميث مدير معهد الأبحاث أن "التدابير التي يُفترض أن يعلنها الوزير (الأربعاء) ضمن ميزانيته الصغيرة يجب أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية نظراً للأزمة التي نمرّ بها وموجّهة للقطاعات التي تحتاج إلى الدعم الأكبر".