بدأ وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو المصارف المركزية محادثات اليوم السبت لمحاولة تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وسط تزايد الدعوات لتخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة.

وتأتي المحادثات الافتراضية التي تستضيفها السعودية في وقت يواصل الوباء إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، في ظل تحذيرات نشطاء من أزمة ديون تلوح في الأفق بالدول النامية التي تعاني الفقر.

وقال منظمو الاجتماع بالرياض في بيان قبل الاجتماع إن الوزراء ومحافظي المصارف "سيناقشون الآفاق الاقتصادية العالمية، وينسّقون العمل الجماعي من أجل انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستدام".

وتنعقد المحادثات -التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ المصرف المركزي أحمد الخليفي- غداة انطلاق قمة تستمر يومين وتجمع قادة الاتحاد الأوروبي وجها لوجه للمرة الأولى منذ خمسة أشهر لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادية لمرحلة ما بعد كورونا.

وأشارت كريستالينا جورجيفا المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي إلى أنه رغم بعض علامات الانتعاش فإن الاقتصاد العالمي يواجه رياحا معاكسة بما في ذلك احتمال حدوث موجة ثانية من وباء كوفيد-19.

وقالت في رسالة لوزراء مالية مجموعة العشرين "لم نتغلب بعد" على الأزمة، محذرة من أن "موجة عالمية ثانية من المرض يمكن أن تسبّب اضطرابات جديدة في النشاط الاقتصادي".

وكان الصندوق قد أشار الشهر الماضي إلى أنه خفض توقعاته للنمو، مقدرا تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.9% بسبب انكماش أكبر خلال مرحلة الإغلاق عما كان متوقعا في السابق.

وعادت جورجيفا لتقول إن التحفيزات -التي قدّمتها دول مجموعة العشرين بقيمة 11 تريليون دولار- ساعدت على منع حدوث نتائج أسوأ لكن "يجب الحفاظ على شبكات الأمان هذه حسب الحاجة، وفي بعض الحالات، توسيعها".

تجميد

في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت دول مجموعة العشرين تعليق سداد الديون لمدة عام للدول الأكثر فقراً في العالم، وانتقد نشطاء هذا الإجراء باعتباره غير ملائم إلى حد كبير لدرء آثار الوباء.

وستطلب فرنسا خلال اجتماع السبت تمديد التجميد المؤقت "لخدمة الديون" التي تستفيد منها الدول الأكثر فقراً، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير أمس الجمعة، محذّرا من أنّ "الأزمة الاقتصادية ستستمر عام 2021 في جميع أنحاء العالم".

وحتى الآن تقدّمت 41 بلدا من أصل 73 من أفقر دول العالم بطلب تعليق خدمة الديون، مما أدّى إلى توفير ما يصل إلى 9 مليارات دولار هذا العام وفق منظمات "أوكسفام، كريستيان إيد، غلوبال جاستيس ناو" في تقرير نشر الخميس.

وذكرت المنظّمات الثلاث في تقرير الخميس الماضي أن هذه الدول الـ 73 لا تزال ملزمة بدفع ما يصل إلى 33.7 مليار دولار لتسديد الديون حتى نهاية العام.

وقالت شيما فيرا المديرة التنفيذية المؤقتة في "أوكسفام" إنّ الاقتصاد العالمي "تضرّر من فيروس كورونا بشكل أكبر من التوقّعات التي رأيناها في أبريل/نيسان الماضي" وأضافت "لدى وزراء مالية مجموعة العشرين دور في تجنب كارثة وشيكة لمئات الملايين من الناس".

وتابعت "يجب جعل (مبادرة تعليق سداد الديون) ملزمة قانونيا لإلغاء جميع مدفوعات الديون، بما في ذلك مدفوعات الديون الخاصة والمتعددة الأطراف حتى نهاية عام 2022، على أن تشمل أيضًا البلدان ذات الدخل المتوسط".

صندوق للتضامن

ومن جانبها دعت منظمة العفو الدولية دول مجموعة العشرين إلى "إلغاء الديون المستحقة على الدول الأكثر فقراً على الأقل العامين المقبلين".

وقالت جولي فيرهار الأمين العام بالإنابة للمنظّمة "كشَفَ كوفيد-19 عن عدم المساواة الكبير في عالمنا" مضيفة "إذا أردنا بناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية فنحن بحاجة إلى إجراء تغييرات هيكلية طويلة الأجل تتطلب الشجاعة والقيادة من دول مجموعة العشرين".

وأعلن وزير الخارجية الأرجنتيني فيليبي سولا أنه سيحث مجموعة العشرين على إنشاء "صندوق عالمي قائم على التضامن" لمعالجة زيادة الفقر في البلدان التي تعاني جراء الفيروس.

وقال للصحافيين في بوينس آيرس "نريد قرارات بشأن الديون ليس فقط للدول الأكثر فقرا، لكن أيضا للدول المتوسطة الدخل الفقيرة". لكن لم يتضح مدى تقبّل مجموعة العشرين لهذه المطالب.

وتنازع أكثر 20 دولة صناعية للدفاع عن اقتصاداتها التي أصابتها إجراءات الحد من انتشار الفيروس في الصميم، وسط توقعات بتفاقم الركود الاقتصادي.

الشهر الماضي، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن إجراءات الحد من الوباء تسببت في انخفاض قياسي بنسبة 3.4% في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات مجموعة العشرين الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020. وهذا أكبر انخفاض منذ أن بدأت المنظمة التي تتخّذ باريس مقراً في جمع البيانات عام 1998.