نظم ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني وبالتعاون مع مديرية عمل الخليل والمجلس المحلي للتشغيل والتدريب المهني والتقني في محافظة الخليل ورشة عمل حول " احتياجات سوق العمل الفلسطيني في محافظة الخليل", وقد حضر الورشة العديد من الشخصيات المؤثرة في واقع ومستقبل التعليم التقني والمهني من الطرفين الحكومي والخاص, إضافة الى مؤسسات المجتمع المدني.

وبعد ترحيب امين سر الملتقى باسل القاضي بالحضور استهل الورشة باستعراض الواقع الصعب الذي يعانيه القطاع الاقتصادي الفلسطيني وارتفاع مؤشرات البطالة مما بات يدعو الى القلق, كما وأشار القاضي الى ان ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني كان من المبادرين الأوائل في محاولات تعزيز فرص التشغيل في المحافظة وتأهيل الطلبة الى ما يتيح لهم الانخراط في سوق العمل الفلسطيني, لا سيما ان جامعاتنا الفلسطينية لا تراعي تلك المسألة بالقدر المطلوب, وقد تنحصر مسؤوليتها في إعطاء الشهادة الجامعية الى الطلبة.

الا ان واقع الأرقام تستدعي إعادة النظر بالتخصصات الممنوحة ان كان من طرف الجامعة او وزارة التربية والتعليم العالي.

واما رامي مهداوي مدير عام التشغيل في وزارة العمل, فقد أشار الى ان معدلات البطالة المسجلة في فلسطين قد تقارب الأعلى على مستوى العالم وخاصة في قطاع غزة التي فاقت نسبة البطالة فيها 51%.

ولعل المستقبل القريب لا يبشر خيراً وخاصة اذا ما تم التحليل بناء على معطيات الواقع السياسي الحالي.

كما وقد دعا المهداوي الى ضرورة تكاتف الأطراف ذات العلاقة, وذلك بهدف وضع خطة سياسية لزيادة فرص التشغيل وتنطلق من احتياجات سوقنا الفلسطيني, داعياً الى ضرورة إعادة النظر في التخصصات الجامعية التي تنتج حوالي 50,000 خريج سنوياً, بينما سوق العمل الحالي لا يستوعب اكثر من 12,000 .

مؤكداً على ضرورة توجه الطلبة نـحو التخصصات الأكثر تخصصاً ونـحو التعليم التقني امهني, وذلك لما قد يكون له من اثر إيجابي في الحد من المشكلة التي يعانيها واقع العمل في فلسطين في ظل الكثير من المشاكل وابرزها توجه الايدي العاملة الى إسرائيل, وانخفاض مستوى الأجور , إضافة الى تدني نسبة الإنتاج مقارنة بنسبة الاستهلاك والذي يؤدي الى نقص في الشراكة.

كما وأضاف محمد الشلالدة مدير عام مديرية عمل الخليل ان المحافظة في الواقع تعاني من نقص في الايدي العاملة, ويعود السبب في ذلك نتيجة توجه الايدي العاملة الى العمل داخل مناطق الخط الأخضر, كما ان هناك حاجة كبرى الى الايادي العاملة الماهرة في شؤون العمل التقني والمهني, نظراً لغياب التخصصات في هذا المجال, ومقابل ذلك فإن نسبة البطالة مرتفعة جداً في صفوف الخريجين الاكاديميين, مما يعكس فجوة خطيرة تستوجب جميع الجهات المسؤولة الوقوف نـحوها وتصويب الأوضاع وفقاً للاحتياج المطلوب.

وأشار د. رفيق الجعبري رئيس المجلس المحلي للتشغيل والتدريب المهني والتقني في محافظة الخليل, ان مساعي وجهود كبيرة تبذل في سبيل وضع خطة بمشاركة جميع المؤسسات المؤثرة في المحافظة تهدف الى تشجيع التوجه نـحو التعليم التقني والمهني, وان اجتماعات عديدة تشهدها محافظة الخليل في سبيل اعداد خطة عملية ومدروسة, وتنطلق من احتياجات المحافظة, مشيراً الى أهمية دور القطاع الخاص الفلسطيني في إنجاح تنفيذها, لما لهذه الأطراف من خبرة في مجال التدريب العملي.

كما وحضر الورشة العديد من الشخصيات التي مثلت القطاعين الخاص والعام, ورؤساء الاتحادات الصناعية واكاديميين جامعيين ورؤساء مجلس إدارات العديد من شركات القطاع الخاص , ومدير دائرة الإحصاء في محافظة الخليل توفيق نصار ورئيسة مجلس إدارة منتدى شارك الشبابي رتيبة النتشة.

وقد خلصت الورشة الى التوصيات التالية:

• زيادة الاستثمار في التدريب المهني وتشجيع القطاع الخاص الفلسطيني على الاستثمار في هذا النوع من التعليم.

• تفعيل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.

• تشجيع الشباب في الانخراط في التعاونيات.

• تشجيع عمل النساء وتقديم كل اشكال الدعم والتسهيلات لهن لإقامة مشاريعهن الخاصة مما سينعكس ايجاباً على مشاركة المرأة في سوق العمل.

• تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوجيه الاستثمار في المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية الكبيرة.

• تطوير برامج تدريبية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.

• استحداث برامج تعليمية جديدة في الجامعات والكليات متوافقة مع احتياجات سوق العمل وإعادة النظر في بعض التخصصات الغير مطلوبة في السوق.

• رفع الوعي وتغيير الثقافة المجتمعية والنظرة للجانب المهني من خلال برامج وحملات داعمة على مستوى الافراد والمؤسسات والمدارس.

• ابرام العقود ما بين المتدربين والجهات المدربة لمنع التسرب ورعاية واستقطاب الخريجين اثناء تدريبهم.

• العمل على حماية المنتج المحلي لما لذلك من اثر في خلق بيئة اقتصادية آمنة , وحماية الايادي العاملة والمساهمة في الحد من تسربها.