وقد افتتح اللقاء النائب عزام الاحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، والذي رحب بالوزير واثنى على دور سلطة النقد وانجازاتها والتي كان اخرها اطلاقها لمؤسسة ضمان الودائع مؤخراً وابتعاثها لموظفي سلطة النقد لتقديم خبراتها لبنوك مركزية عربية ودولية. 

كما شدد على أهمية استمرار التعاون المثمر والقائم بين المجلس التشريعي الفلسطيني وسلطة النقد، الأمر الذي من شأنه تعزيز دور المجلس التشريعي الفلسطيني الرقابي والتشريعي، بالاضافة الى التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به سلطة النقد الفلسطينية.

وتحدث الوزير عن الآليات التي تستخدمها سلطة النقد لحماية الجهاز المصرفي واهم معيقات إستقرار الإقتصاد الكلي، واستعرض الوزير حال الجهاز المصرفي في فلسطين وما حققه من تقدم سواء على مستوى عدد الفروع او صافي الموجودات واجمالي الودائع. 

كما أكد الوزير أهمية تأسيس واطلاق المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وما ستقدمه هذه المؤسسة من أمان واطمئنان لصغار المودعين الفلسطينيين الذين يشكلون قرابة 93% منهم، وتشكيل شبكة امان لهم ولودائعهم، ودورها بتحريك المدخرات وتعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على استقرار الجهاز المصرفي ليستمر بأداء دوره بكفاءة وفاعلية في النشاط الاقتصادي.

من جهة اخرى، أشار الوزير الى الدور الذي تقوم به سلطة النقد من نقل لخبراتها لبعض البنوك العربية والدولية وذلك في مجالات متعددة كنظام معلومات الائتمان الذي تميزت به سلطة النقد بين مختلف سلطات النقد والبنوك المركزية العربية والدولية.

واضاف الوزير ان الجهود الدولية التي بذلتها وتبذلها سلطة النقد قد ساهمت بتعزيز حضور فلسطين في المحافل الدولية والتي كان آخرها تشجيع دولة بوليفيا على اقامة علاقات رسمية مع فلسطين إثر تطور العلاقة بين سلطة النقد والبنك المركزي البوليفي.