وناشد الصناعيين الفلسطينيين برفع مستوى الجودة للوصول الى الجودة العالمية والى المستهلك، بالتوجه والاهتمام بالمنتج الفلسطيني والتحرر من عقدة المنتج الاجنبي وهذا يتحقق من خلال توثيق الملكية الفكرية والعلامات التجارية الذي سيؤدي حتما الى حماية وحفظ جهود اصحاب هذه العلامات والارتقاء بالمنتج الفلسطيني الى اعلى علامات الجودة ممهدا الطريق امام المنتج الفلسطني للدخول الى الاسواق العالمية.

وقال الحرباوي رئيس الملتقى ان الموتمر الاول تم عقده العام الماضي للشركات العائلية وقد حقق نتائج فاقت كل التوقعات وكان هو جواز السفر للعبور الى هذا العالم موكدا ان تم عقد هذا الموتمر اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية.

وقال "نؤكد كرجال اعمال وصناعيين بأننا ماضون في طريق التنمية الاقتصادية نحو المشروع الوطني واليوم بعد 25 عاما من قيام السلطة قد حققنا خطوات كبيرة في التخلص من تعبية الاحتلال ومصرون على تحقيق الاقتصاد المستقل عن الاحتلال وتبعيته".

من جهتها، اعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ان الوزارة انهت مشروع قانون حقوق الملكية الصناعية مع خبراء المنظمة العالمية للملكية الدولية وان دولة فلسطين قطعت شوطا كبيرا على صعيد التحضير للانضمام للمنظمات الدولية.

وقالت انه تم تطوير اتفاقية لانشاء مركز داعم للتكنولوجيا والابتكار ليكون نقطة اتصال بين الوزارة والقطاع الاكاديمي ليتم ربط الطلبة بقواعد البيانات الدولية الخاصة ببراءات الاختراع، وان الوزارة حاليا تعمل على نظام الكتروني جديد بهدف تسهيل الخدمات في مجال العلامات التجارية وتطوير الانظمة العاملية لديها بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ما يتيح تقديم الطلبات وكافة المعاملات الكترونيا بنفس المخرجات التي تصدر عن المكاتب الدولية.

واشارت عودة الى الخطوات الجديدة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في تعزيز الملكية وتعزيز الاستثمارات من خلال تسجيل علامات تجارية للجمعيات الفلسطينية وتسجيل علامات جماعية خاصة كعلامة شغل الخليل المسجلة باسم غرفة الخليل وعلامات تجارية اخرى مع غرف تجارية اخرى.

وشدد كامل حميد محافظ الخليل على اهمية عقد المجلس الوطني المقبل في مواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية من ممارسات الحكومة الاسرائيلة وقرارات ترامب بنقل السفارة الامريكية الى القدس.

واكد على اهمية الاقتصاد في التنمية المحلية ومواجهة مخططات الاحتلال واجراءاته القمعية والمتمثلة بقرارات ترامب بنقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس واشار الى ان الخليل باتت تشهد حركة نشطة في المؤتمرات الاقتصادية بهدف بناء اقتصاد قوي لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. وقال ان هذه المؤتمرات هي مؤشرات حقيقية على ان هذا الشعب صابر على ارضه وان قيادته الحكيمة قادرة على اتخاذ القرارات داعيا الشركات والمصعنيين ان يهتموا بالامر حتى نكون كفلسطينيين اصحاب تميز في هذا المجال.

واكد احمد البراك النائب العام على العلاقة بين القانون والاقتصاد وحماية القانون للاقتصاد يجب ان تكون قوية، لذلك تم انشاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تقوم بدور هام في حماية العلامات التجارية واتخاذ المقتضى القانوني ضد السرقة والتزوير.

واوضح البراك ان الاشكالات الاساسية حاليا تكمن في قوانين قديمة كقانون العلامات التجارية وعلامات البضائع وقانون حقوق الطبع والتأليف العثماني لسنة 1924. وهنا تتضح الحاجة لتحديث البيئة التشريعية بما يتوائم مع التطورات المحلية والدولية الامر الذي يتطلب اصدار قانون جديد يضمن تحقيق واجراءات قضائية عادلة ومنصفة، مشيرا الى ان المشاريع والقوانين يجب ان تراعي التطورات الدولية مع ضرورة انشاء محاكم اقتصادية متخصصة لذلك .

وطالب طلال ابو غزالة رئيس المجمع العربي للملكية الفكرية في كلمته عبر الفيديو كونفرنس بتحديث البنية التشريعية للقوانين في فلسطين حتى تتوائم مع التطورات الجديدة في الاقتصاد العالمي واقرار قوانين الملكية الفكرية التي جرى اعدادها بالتعاون مع المجمع العربي للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

واشاد ابو غزالة بتسجيل 30 الف علامة تجارية اضافية الى جانب اكثر من 300 براءة اختراع رغم قدم القوانين الفلسطينية وعدم تطبيق ذات القوانين في الضفة وغزة مجددا المطالبة بتحديث القوانين والبنية التشريعية لتكون الطريق نحو العضوية في المنظمات الدولية.

وقال خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية ان فلسطين لا زالت ونتيجة للاحتلال تحمل ارث قانوني من عدة دول حكمتها واحتلتها في السابق، وما زالت تفتقر الى بنية قانونية عصرية تطور الملكية الفكرية وتحميها.

وطالب رزق بالعمل على زيادة وعي المواطن الفلسطيني بقضايا الملكية الفكرية والعلامات التجارية لما له اهمية كبيرة في حماية المستهلك من الغش وشراء منتجات مقلدة.

واشار الى ان غياب المنظومة القانونية ساهم في تشجيع الاستعمال غير الشرعي وغير القانوني في تشجيع النسخ والتقليد خاصة للعلامات الدولية في عدة قطاعات خاصة كالاحذية والملابس.

ونوه الى ان ما تتعرض له العلامات التجارية من النسخ والتقليد يشوه مناخ الاستثمار في فلسطين ويحد من جلب استثمارات دولية الى فلسطين نتيجة لانتهاك العلامات التجارية مطالبا بتحديث البنية القانونية وقانون الجمارك ومصادرة البضائع المقلدة والمنسوخة.

ودعا رزق وزارة الاقتصاد الى تفعيل مبدأ العلامات التجارية وطنيا لمنع تسجيلها لغير ملاكها الاصليين.

اما فرانسيس غراي مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية فقد اكد في كلمته عبر الفيديو كونفرنس ان هذا العام عالما هو لتمكين المرأة في الابتكار والابداع مشيرا الى تراجع مشاركة المرأة في الابداع والابتكار بنسبة سبعة عشر بالمئة.

واكد على اهمية دعم المرأة في تجاوز نسبة عجز المشاركة النسوية وان المطلوب تشجيع مشاركة المرأة في الابتكار والابداع ودعا الى ضمان دعم المرأة على المستوى السياسي واعطاءها الفرصة العادلة.

اما يوسف الجعبري نائب رئيس بلدية الخليل فقد اكد على اهمية المؤتمر في مدينة الخليل قلعة الاقتصاد الفلسطيني لدعم الانتاج الفلسطيني في مدينة الخليل التي يتواجد فيها الاف المنشآت الصناعية والاقتصادية وفي ذات الوقت تواجه الاستيطان ومخططات التهويد.

وشدد على اهمية المؤتمر خاصة ان موضوع العلامة التجارية موضوع هام وحيوي واهمال الملكية الفكرية هو اهدار للاقتصاد الوطني واهدار جهود طويلة لشركات خاصة، موضحا ان المحور القانوني في هذا الشأن قد يكون هو الاول لتحقيق علامات تجارية فلسطنية قوية.

وقال باسل القاضي عريف المؤتمر ان المؤتمر يهدف الى مناقشة البيئة القانوية للملكية الفكرية من خلال اسعراض القوانين الحالية ومسوجة القانون الجدىد وتوعية التاجل ورجل الاعمال الفلسباهمية اتباع الاجراءات القانونية بهدف حماية علامه التجاية من أي انتهاك والتعرف على اهم العناصر القانونية الدولية ذات العلاقة

واشار الى ان المؤتمر يحوي ثلاث جلسات الاولى تتحدث عن الجرائم الاقتصادية والقوانين الحالية والاطار القانوني للمعاهدات الدولية الوجلسة الثانية تحدثت عن اهمية العلامات التجارية من خلال استعراض تجارب ملية ودولية اما الجلسة الثالثة تتناول التسجيل واجراءات الحماية للملكية الفكرية.

يذكر ان هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني ضمن سلسلة مؤتمرات تمكين الاقتصاد الفلسطيني التي يعقدها ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني وكان مؤتمر العام الماضي يحمل عنوان استدامة الشركات العائلية بهدف تطوير هذه الشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد الفلسطيني.