عقد ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني بالتعاون مع محافظة الخليل اجتماعاً لمناقشة التطورات المتعلقة بالمصانع القائمة في منطقة ترقوميا الصناعية,

ويأني هذا الاجتماع استكمالاً للجهود التي يبذلها ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني بالتعاون مع محافظة الخليل وكافة الدوائر الرسمية بهدف الوصول الى حلول للمشاكل التي تعانيها المنطقة.

وقد حضر هذا الاجتماع محافظ محافظة الخليل كامل حميد وممثلي عن الدوائر الرسمية ذات العلاقة وممثلي الغرف التجارية في المحافظة ولفيف من اصحاب المصانع في المنطقة.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الملتقى محمد نافذ الحرباوي بالحضور موجهاً الشكر لأعضاء اللجنة وكل من ساهم ببذل الجهد بهدف الوصول الى حلول عملية للمشاكل العالقة لدى المصانع القائمة في منطقة ترقوميا, مشيراً الى ان ذلك بات هدفاً مشتركاَ لجميع مؤسسات القطاع الخاص والعام, نظراً لما تمثله من دعم للاقتصاد الوطني, وحجم الاستثمار المأمول والذي قد يصل الى نصف مليار دولار خلال الفترة القريبة.

ومن جهته اكد محافظ الخليل على متابعة الحكومة ممثلة بأعلى مستوياتها لملف اصحاب المصانع, وقد ترجم ذلك الى واقع ووضع خطط تهدف الى حل تلك الاشكاليات, وقد ظهر ذلك جلياً من خلال اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها والتي كُلفت بدراسة واقع المنطقة.

وعن غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل, اشار رئيسها نور الدين جرادات الى اهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل الواقع الفلسطيني الذي يعاني في كل مجالاته, في ظل احتلال سعى دوماً الى عرقلة كل ما يبنيه رجل الاعمال الفلسطيني, والتاجر والمواطن الفلسطيني, ومشيداً بدور رجال الاعمال في المحافظة, لما قدموه  في مسيرة بناء وتعزيز دور الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

اما السيد احمد القواسمة عضو غرفة تجارة وصناعة الخليل, فقد اعتبر ما تم انجازه حتى اللحظة في المنطقة المذكورة من انشاء مصانع, بمثابة الانجاز المهم والوطني الكبير والذي يعكس حرص القائمين على هذه المصانع على متابعة تطوير مصانعهم وتطوير استثماراتهم, وبالتالي تمتين للقاعدة الاستثمارية في الوطن, ومعتبراً ذلك من اهم ما يحتاجه المواطن الفلسطيني في مسيرة بناء دولته القوية.

وباسم اللجنة والتي شكلت بهدف دراسة المشاكل والمطالب التي تحتاجها المنطقة, واعداد قاعدة بيانات حول المصانع القائمة, استعرض مدير عام الملتقى سعد جرادات اهم العناصر التي من شانها توحيد كافة جهود القطاع الخاص والعام الى حل بعض الاشكاليات القائمة, مشيراً الى ان المنطقة المذكورة تحوي اكثر من ثلاثون مصنعاً من كبرى المصانع على مستوى الوطن, اضافة الى استثمار اولي يفوق ربع مليار دولار, ومن المتوقع ان يصل الى نصف مليار دولار خلال الفترة القريبة وفور تأمين عناصر الاستقرار المطلوبة, كما ويعمل في هذه المصانع حالياً اكثر من 1000 عامل من ذكور واناث وذوي احتياجات خاصة, مشيراً الى اتباع احدث الانظمة الادارية من قبل هذه المصانع وحصول بعضها على اعلى شهادات الجودة العالمية.

وعن دائرة الحكم المحلي فقد افاد مديرها في محافظة الخليل المهندس رشيد عوض ان الدائرة قد انتهت من مرحلة حصر المعلومات الاولية بخصوص احتياجات المنطقة ومخططها, وان الجهود المبذولة ستبقى جاهزة الى تحقيق ما يتفق مع المصلحة الوطنية العليا ومشيداً بأهمية الدور الصناعي في المحافظة.

كما وفتح باب النقاش امام الحاضرين من اصحاب المصانع وممثلي دائرة الحكم المحلي, وسلطة البيئة, الشؤون المدنية, الاقتصاد الوطني ودائرة الزراعة اضافة الى ممثلين عن بلدية ترقوميا, بيت كاحل وبيت اولا, والذين عرضوا اهم مشاكلهم ومناقشة آليات الحلول المقترحة.

ومن الجدير بالذكر ان هذا الاجتماع يأني ضمن سلسلة من الاجتماعات التي ينظمها ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني بالشراكة مع محافظة الخليل وبالتعاون مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية في المحافظة, والذي كان آخرها شهر تشرين اول من العام الماضي, تم بموجبه تشكيل لجنة من القطاع الخاص لدراسة احتياجاتهم ومطالبهم وحصر المشاكل التي يعانوها, اضافة الى اعداد قاعدة بيانات ومناقشة آليات الحلول المقترحة مع اصحاب القرار.