بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، والسفير الهندي لدى دولة فلسطين أنيش راجان

التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

ووضعت الوزير عودة، السفير الهندي في صورة الأوضاع الاقتصادية في فلسطين والإجراءات التي يفرضها الاحتلال للحد من فرص نمو الاقتصاد الفلسطيني، عبر سيطرته على المناطق “ج”، وعدم تمكن الحكومة الفلسطينية من استغلال مواردها الطبيعية.

وأكدت أهمية رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أنه لا يرتقى إلى مستوى العلاقات الثنائية، مشددة في ذات الوقت على ضرورة تبادل الزيارات لرجال اعمال فلسطينيين وهنديين، من اجل بناء شراكات مباشرة.

وبينت أن من أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة هو توقيع وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة والشقيقة، بغية الاندماج في النظام التجاري المتعدد الاطراف وبهدف تحقيق استقلال اقتصادي فلسطيني.

وأشارت إلى أن خطة الوزارة تهدف حاليا الى خلق بيئة جاذبة للاستثمار ومشجعة للأعمال، وذلك من خلال الإصلاح القانوني وخلق بيئة قانونية ناظمة للاقتصاد الفلسطيني، وهذا ما انعكس على تحسين ترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال 2018.

وحول الامكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في فلسطين، أوضحت عودة أن الوزارة ماضية في تنفيذ وانشاء المناطق الصناعية، الأمر الذي يمكن أن يساهم في جذب استثمارات هندية في هذه المناطق، لافتة الى ان العمل على تنفيذ الحديقة التكنولوجية الهندية الفلسطينية في جامعة بيرزيت يمثل نجاحا مشتركا لكلا الجانبين، لما لها من اهمية استثمارية خاصة في مجال حاضنات الأعمال.

وأبدى الجانب الهندي رغبته دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر مشاورات ثنائية لتوقيع مذكرة تفاهم او اتفاقية لتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية، بما يشمل منح فلسطين معاملة تفضيلية كدولة اقل نموا.

وعبر السفير الهندي عن استعداد بلاده لتقديم الدعم والتدريب الخاص بمتطلبات انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية WTO، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الوزيرة لدعم الاقتصاد وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار .