ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني
Forum Businessmen Palestinian
الرئيسية أخبار إقتصادية

ملتقى رجال الأعمال يبحث مستجدات الخليل مع محافظها

تم النشربتاريخ : 2017-01-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استكمالاً لمسيرة البناء والتطوير, وانطلاقاً من أهمية التكامل بين الدورين الخاص والعام, عقد ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني ممثلاً برئيسه محمد نافذ الحرباوي وأعضاء مجلس إدارته: باسل القاضي, محسن زلوم ومديره العام سعد جرادات لقاءاً مع محافظ محافظة الخليل
" كامل حميد" وذلك لمناقشة آخر المستجدات التي تشهدها المحافظة وخاصة بلدتها القديمة.

واذ رحب بداية الأخ كامل حميد محافظ محافظة الخليل بالدور الذي يحققه ملتقى رجال الأعمال في محافظة الخليل ورجال الأعمال والذي بات ملموساً وذلك من خلال دعم العديد من المشاريع التي تهدف الى تعزيز مواطن دولة المؤسسات, اضافة الى تعزيز مواطن صمود المواطن الفلسطيني, وخاصة في المنطقة الجنوبية من المحافظة والبلدة القديمة, والتي تتطلب مؤازرة جميع فئات المجتمع الفلسطيني لردع همجية الاحتلال الاسرائيلي وخططه الرامية الى تهويد المدينة ومتابعته المستمرة في ظلم أبناء شعبنا وتصفيتهم, حيث شهدت الاحداث الاخيرة استشهاد 18 مواطن في فلسطين في البلدة القديمة وحدها واضافة العديد من الحواجز.

وعلى صعيد ذلك ناقش الطرفان سبل استكمال تعزيز الصمود هناك, واشار رئيس الملتقى محمد نافذ الحرباوي الى ضرورة العمل على تنفيذ برامج تساهم في تعزيز الاقتصاد هناك, لما لذلك من اهمية في ارساء أسس حياة المواطن, الى جانب الجهود التي تبذلها المحافظة والتي تسعى فعلاً الى دراسة كل حالة بحالتها, والنظر في مشاكل العائلات والعمل على حلها, ان كان ذلك من خلال تأمين مصادر الدخل او تطوير البنية التحتية وتأهيل البيوت, واذ توجه الحرباوي في سياق ذلك بشكر خاص الى محافظ الخليل لحرصة والرعاية الخاصة التي أولاها لهذه المنطقة, مشيداً بما تم انجازه خلال الفترة الأخيرة وخاصة فتح العديد من المكاتب الحكومية.

كما واستعرض الطرفان العديد من البرامج المنوي انجازها خلال العام الجديد والتي تهدف الى تطوير واقع الاقتصاد في المحافظة, وفقاً لما هو مطلوب وانطلاقاً من احتياجاتها, معربين عن رضاؤهما بما تم انجازه خلال العام الماضي على هذا الصعيد.

كما وعبرت الاطراف المجتمعة عن استعدادها التام لتقديم كل ما هو ممكن بهدف انجاح هذه البرامج, مبدية اعجابها من التعاون ما بين القطاع الخاص والعام وادراكها بأن ذلك أساس لابد منه لإنجاح وارساء دولة مؤسساتية متينة.