كلفت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الإقتصادي والمالي في المجلس التشريعي الفلسطيني، ديوان الرقابة المالية والإدارية بالعمل على اعداد تقرير نهائي وشامل حول ملف "التزوير في الوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات المرخصة" وذلك تجسيدا لروح التكامل والعمل المشترك القائم بين المجلس التشريعي وديوان الرقابة بهدف تحقيق الرقابة على كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية ولمحاربة الفساد والمفسدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الهام الذي عقدته مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء برئاسة أحمد أبو هولي رئيس اللجنة، وبحضور سمير أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، لمناقشة ملف التزوير في الوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات المرخصة".

وحضر الاجتماع كل من النواب خالدة جرار ونجاة أبو بكر وفايز السقا وعلاء ياغي ومهيب عواد وابراهيم المصدر ويحيى شامية ورجائي بركة وجمال حويل وجمال ابو الرب ومحمد حجازي ورضوان الأخرس، حيث استمع النواب الى مضمون التقرير "الأولي" الذي اعده طاقم من المختصين في ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عمليات تزوير في وثائق الجمرك لبعض السيارات المستوردة.

وأكد أحمد أبوهولي بعد الاطلاع على مضمون التقرير على اصرار اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على القيام بدورهم كنواب ومحاربة كافة أوجه الفساد، مرحبا بأي معلومة قد تصل لاعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني أو ديوان الرقابة المالية والادارية من قبل أي مواطن يعتقد انه يمتلك معلومات بشأن هذا الملف.

وقال سمير أبو زنيد إن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بمهمة تدقيق لدى كل من دوائر الترخيص في وزارة النقل والمواصلات ودائرة جمارك السيارات في وزارة المالية وتم مطابقة البيانات الخاصة بالمركبات المرخصة في وزارة النقل والمواصلات مع بيانات دائرة جمارك السيارات في وزارة المالية وذلك ضمن مهام الديوان واختصاصاته المتعلق بالتدقيق في تحصيلات الإيرادات على اختلاف أنواعها للتثبيت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينه وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكد أنه يجري العمل من قبل طاقم التدقيق والتفتيش في الديوان على استكمال عملية التحقق والفحص لدى الجهات الخاضعة وسيصدر الديوان التقرير النهائي بشكل مفصل حال انتهاء الطاقم من عملية التدقيق.

بدورهم أكد اعضاء المجلس التشريعي على سعيهم الحثيث وبالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية على الوصول الى نتائج ملموسة لكشف المتورطين بعمليات التزوير المذكورة.