لا تطبق إسرائيل قانون الحد الأدنى من الأجور والحقوق العمالية الأخرى على مستوطنات الضفة الغربية رغم اتخاذ قرار حكومي بتطبيق هذا القانون حتى نهاية الشهر الجاري، وفقا لما كشفته اليوم " الثلاثاء" وزارة القضاء الإسرائيلية خلال نقاش في لجنة شكاوى الجمهور التابعة للكنيست .

وجاء في النقاش بان وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تتراخى في تطبيق الأجزاء الخاصة بحقوق العمال من القانون وان تطبيق هذا القانون لن يتم في الموعد الذي حدده قرار الحكومة الإسرائيلية التي تحاول من خلال هذه البوابة تطبيق القانون الإسرائيلي للعمل والعمال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر المستوطنات المقامة عليها .

وقالت " حنا زوهر" عضو جمعية "خط مفتوح للعمال " المهتمة بقضايا العمال الأجانب إن المحكمة العليا أمرت قبل 6 سنوات بتطبيق جزئية الحد الأدنى للأجور وهذا الأمر يسري أيضا على العمال الفلسطينيين لكن الوضع في منطقة الأغوار هو الأخطر والسوأ حيث يتقاضى العامل هناك 8-12 شيقلا فقط مقابل ساعة العمل دون أن يحصل على اية حقوق إضافية فيما يقوم عامل واحد من بين كل أربعة عمال بالدفع لمشغله الإسرائيلي مقابل حصوله على تصريح عمل حيث يدفع هؤلاء ما بين 1500-2000 شيقل شهريا يتم حسمها سلفا من رواتبهم ".

وقال رئيس قسم الاقتصاد في وزارة الجيش المسئول عن الأراضي الفلسطينية المحتلة العقيد " يائير ممن " للجنة بان الجيش اصدر تصاريح عمل لـ 52 ألف عامل فلسطيني تسمح لهم بالعمل داخل إسرائيل بصورة دائما وبعضهم بصورة مؤقتة موسمية للعمل في مجال الزراعة فيما يعمل مستوطنات الضفة الغربية 25 ألف عامل فلسطيني يتم استخدامهم من قبل أرباب عمل إسرائيليين إضافة إلى 33 ألف عامل يعملون دون تصاريح ".