قال بسام ركارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان محكمة العدل العليا ارتكبت خطأ دستوريا فادحا باستخدامها القانون رقم 5 للعام 2008.

واوضح زكارنه في بيان وصل  اليوم الثلاثاء "احترام القضاء وقراراته واجب رغم ان محكمة العدل العليا ارتكبت خطأ دستوري فادح وفاضح باستخدامها القانون رقم 5 للعام 2008 ضد اتحاد المعلمين الذي يخالف المادة رقم 3 من قانون العمل ويخالف القانون الاساسي الفلسطيني المادة 25 ويخالف الاتفاقيات الدولية والعربية التي ابرمتها منظمة التحرير ودولة فلسطين".

وبين زكارنه "ان هذا القانون غير الدستوري الذي اعده رئيس الوزراء السابق سلام فياض لقمع العمل النقابي لم توافق محكمة العدل العليا سابقا استخدامه وللأسف الحكومة الحالية تستخدمه". بحسب زكارنه.

وأكد زكارنه ان هذا القانون تم الاتفاق مع الكتل البرلمانية بتجميده وعدم استخدامه وبدورهم اتفقوا مع الرئيس على تجميده علما ان هذا القانون يلغي عمل النقابة في حال تطبيقه.

ودعا زكارنه الكتل البرلمانية للتدخل السريع لوقف سياسة الحكومة في قمع الحريات مؤكدا ان النقابات ستنظم فعالية تضم كل الاتحادات والنقابات والاتحادات الدولية ضد القانون رقم 5 للعام 2008 غير الدستوري.

وبين زكارنه "ان المعلمين لم يخرقوا او يتجاوزوا قرار المحكمة العليا غير الدستوري انما اصدروا قرار اداري جديد بالإضراب المفتوح وتم تغيير المطالب وعلى رأسها غلاء المعيشة وان تلاعب الحكومة بالقانون يعطي حق للمعلمين اختيار تكتيكهم القانوني وفق القانون حيث ان كل قرار اداري يتم الغاءه حسب القانون غير الدستوري رقم 5 للعام 2008 سيتم مواجهته بأسلوب مشابه".

وطالب زكارنه ان تغير الحكومة النهج السابق بالتعدي على القانون وان يكون الفيصل وبخصوص.