رام الله – نقلا عن الايام - سائد أبو فرحة: أكد د. روبرت ويد، أستاذ الاقتصاد السياسي والتنمية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أمس، أهمية مبادرة الحكومة إلى اتخاذ اجراءات لتحفيز وتحديث القطاع الصناعي في فلسطين، عبر اعتماد سياسات فاعلة في هذا المجال، تراعي أساساً تعزيز دور القطاع الخاص ومساعدته في أداء الدور المنوط به في الارتقاء بالصناعة.
وكان ويد، يتحدث خلال محاضرة "يوسف صايغ التنموية" للعام 2013، التي نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" في مقره برام الله، وجاءت تحت عنوان "السياسة الصناعية الجديدة: الدولة الريادية كعنصر مكمل لأصحاب المشاريع الصغيرة".
وأكد أنه لا بد من أن تكون هناك مؤسسة في فلسطين لتطوير الجودة، والإنتاج والاهتمام بالتنوع فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، لافتا إلى ضرورة أن يكون للصناعة الفلسطينية حضور قوي ليس على الصعيد المحلي فحسب بل والدولي، وألا يكون تواجد منتجات دول معينة بكثافة في السوق الفلسطينية، على حساب المنتجات والصناعات الفلسطينية وتطورها.
وبين أنه لا بد من قيام شتى الدول خاصة النامية باعتماد سياسات صناعية فاعلة، مع التركيز على قطاعات محددة يمكن أن تحقق النجاح فيها.
وأشار إلى مفهوم "السياسة الصناعية الجديدة"، باعتباره من أهم قضايا الساعة التي تحاول إلقاء الضوء على دور الدولة في التنمية الاقتصادية، وجهود إعادة التفكير في مبادئ الليبرالية الجديدة التي عرفت بإعلان اجماع واشنطن.
وقال "شهدت السنوات الأخيرة ظهور العديد من الدراسات الجديدة، التي تبين كيف كانت الولايات المتحدة تطبق سياسة صناعية قوية - وناجحة جدا بشكل عام- على مدى عقود، ومتزايدة الحدة خلال الألفية الثالثة، لكنها ظلت بعيدة عن الأعين ودون أن تسميها "سياسة صناعية"، كما يبدو أن نصيحة البنك الدولي الراسخة منذ زمن بعيد، لحكومات الدول النامية بوجوب حصر دورها في توفير الإطار المؤسسي المناسب لاستثمارات وابتكارات رجال الأعمال، كانت تتجاهل ممارسة الولايات المتحدة نفسها للسياسة الصناعية الفاعلة".
كما نوه إلى كيفية قيام الحكومات المتوسطة الدخل، بتنظيم وظيفة السياسة الصناعية الفاعلة في الدولة.
ورأى أن تحقيق التنمية في أي بلد ليس أمرا سهلا، وأنه يرتبط في أحد جوانبه بوضع خطط استراتيجية كفؤة.
وأشار إلى أن هناك شكوكا حول مبادئ الليبرالية الجديدة وقدرتها على النهوض باقتصاديات الكثير من الدول، مضيفا "كم من الدول غير الغربية تطورت خلال الـ 200 عام الأخيرة، والجواب أقل من 10 دول من ضمنها اليابان، وسنغافورة، واسرائيل، وكوريا".
وأضاف: الدول القليلة التي التحقت بركب الدول الاقتصادية والصناعية، لم تصل إلى ما وصلت إليه استنادا إلى وصفة الليبرالية الجديدة، لكن كانت لديها استراتيجية واضحة، بما فيها اجراءات حماية، وسياسات فاعلة، واستثمار مباشر.
ولفت إلى أن مفهوم التنمية مرتبط بتطوير قدرات القطاع الخاص والجهود المجتمعية خاصة على صعيد الإنتاج والتسويق، وبالتالي لا بد أن تكون هناك سياسات عامة تدفع بهذا الاتجاه.
وأكد أن اتخاذ اجراءات "حمائية" من قبل البلدان المختلفة، لا يعني بالضرورة أن ينعكس ذلك على حدوث تنمية أو نمو اقتصادي فيها، باعتبار أنه يجب أن تكون منتجات هذه الدول منافسة على المستويين المحلي والدولي.
وقال: يجب على الدول أن تكون لديها رؤية للمستقبل، وأن تتجه بالاتجاه الصحيح نحو الصناعات الريادية فيها.
وكان أشار مدير عام المعهد د. نبيل قسيس، في مستهل الفعالية، إلى عناية "ماس" بإحياء ذكرى صايغ، الذي يعتبر من أبرز الاقتصاديين العرب في القرن العشرين، وكان ممن تركوا بصمات واضحة على أبحاث التنمية والتكامل الاقتصادي في الوطن العربي.
وذكر أن تنظيم المحاضرة بات تقليدا سنويا، استهله المعهد منذ العام 2009، حيث يتم التركيز على مواضيع مختلفة.
يذكر أن المحاضرة أقيمت بدعم من معهد "كينيون"، والمجلس الثقافي البريطاني، وشركة "باديكو القابضة".