رام الله - نقلا عن معا- بحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو والمسؤول عن الضفة الغربية في الوكالة الكندية لتنمية التجارة الدولية سين بود اليوم الأحد، أوجه التعاون المشترك وسبل الدعم الذي يمكن ان تقدمه الوكالة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني. 

واشاد د. عمرو خلال الاجتماع الذي جرى بحضور مسؤول قسم تطوير القطاع الخاص في الوكالة بيير ايفز مونارد، بالدعم الذي تقدمه الوكالة للاقتصاد الفلسطيني، مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي قامت بها الوكالة في تطبيق برنامج القطاع الخاص واللامركزية في تقديم خدمات الوزارة.

وبين د. عمرو أن الوزارة أعدت خطة التنمية الوطنية(الإستراتيجية القطاعية لتمنية الاقتصاد الفلسطيني2014-2016) والتي تشمل عدداً من المشاريع والبرامج أهمها، مشاريع تحديث الصناعة، بيئة ممكنة للأعمال تتضمن تحسين البيئة القانونية والتشريعية وبناء القدرات، إنشاء مناطق صناعية، المساعدة في تأهيل عضوية فلسطين للمنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية للملكية الفكرية، هذا بالإضافة إلى مشاريع تنموية في القدس ومناطق "ج" وبرامج من شأنها تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك الفلسطيني .

وأوضح د. عمرو السياسة التي تنتهجها إسرائيل تجاه المواصفات والمقاييس الفلسطينية وكيفية تهربها من اعتماد المواصفة الفلسطينية وخاصة في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية لمنع دخولها إلى الأسواق الإسرائيلية.

وبين الوكيل أهمية قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يضم في عضويته نقابات العمال والخبراء ومراكز الأبحاث ، كونه يعزز مبدأ الشراكة الأهلية ويساهم في رسم وتحقيق الأهداف والسياسات في مختلف الجوانب التي تهم المجتمع الفلسطيني.

بدوره أشاد الوفد الكندي بالجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال إحداث تنمية اقتصادية، مبديا استعداده للاستمرار في التعاون، لافتا إلى انه ومع بداية العام القادم سيكون قد أنهى إعداد إستراتيجية العمل الخاصة بالوكالة، في الوقت الذي سينتهي فيه الجانب الفلسطيني من اعتماد إستراتيجيته التنموية (2014-2016) مما سيتيح الاتفاق على البرامج التي يمكن إناطتها بهم من اجل تنفيذها.