لخليل - نقلا عن معا - اتفقت اليوم بلدية الخليل ودائر الاملاك في المحافظة على بدء الاجتماعات الفنية بين طواقم الجهتين للبدء في وضع آلية تخمين مناطق التوسعة وبحث السبل الكفيلة بعمل تسوية لمدينة الخليل بشكل يحقق مفهوم حفظ الحقوق وقانونية الملكية وتحديديها.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى في دار البلدية بين الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل وعبد الرحمن ابو عواد مدير دائرة الاملاك في محافظة الخليل يرافقه عدد من مساعديه بحضور اعضاء من المجلس البلدي، بهدف تحديد الرؤية المستقبلة للعام القادم بخصوص تسهيل الاجراءات الادارية على المواطنين ورفع مستوى التنسيق بين الطرفين.

وأكد الدكتور الزعتري ان الاجراءات الفنية والإدارية التي تتعامل بها دائرة الاملاك مع المواطنين بحاجة للمزيد من المراجعة بهدف ادخال تسهيلات على معاملات المواطنين وخاصة في جانب المستحقات المالية، وعدم ربط المتقدم بأقربائه من الدرجة الاولى والتعامل بنظام بلدية الخليل بتقسيم المبلغ على الورثة.

وقال الدكتور الزعتري ان بلدية الخليل تعمل على البدء بتخمين مناطق التوسعة بهدف حفظ الحقوق وإدخالها على منظومة المعلومات الخاصة ببلدية الخليل، ولا بد من التعاون المشترك بين دائرة الاملاك والبلدية لضرورة العمل وارتباطه بمقتضيات الاجراءات بين الجهتين.

واضح الدكتور الزعتري ان بلدية الخليل تسعى لتنفيذ اعمال التسوية في المدينة وبدء الاجتماعات التحضيرية بين الطواقم المشتركة في المؤسستين لما تحققه من حفظ للحقوق وتسهيل لمعاملات الاراضي والعقارات في المدينة وإخراج المواطن من تبعيات المستحقات الارثية المتراكمة.

من جانبه بين ابو عواد الاستعداد الكامل لدائرة الاملاك للعمل التعاوني والشراكة مع بلدية الخليل ودراسة الامكانيات لإدخال التسهيلات على معاملات المواطنين وفق طلب رئيس بلدية الخليل بما يضمن الحق العام ويسهل الاجراءات ومعاملات المراجعين في ذات الوقت.