شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال خلال شهر تشرين الثاني الجاري تحسناً نسبياً بلغ 1.44 مقارنة مع - 0.6 في شهر تشرين الأول الماضي.

وأكدت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال الشهر الحالي أنه بالرغم من هذا التحسن الطفيف إلا أنها تعد أفضل قيمة مسّجلة للمؤشر منذ شهر حزيران الماضي، لافتة إلى أن هذا التحسن في قيمة المؤشر جاء على خلفية تحسّنه في الضفة الغربية وذلك بالرغم من انخفاضه الواضح في قطاع غزة خلال فترة المقارنة نفسها.

وأشارت النتائج إلى ارتفاع المؤشر في الضفة الغربية من -2.19  في شهر تشرين الأول إلى 1.56 في شهر تشرين الثاني، مبينة أن هذا التحسن جاء بشكل أساسي على خلفية تحسن الأداء في جميع القطاعات في الضفة الغربية باستثناء قطاعي الملبوسات والأثاث.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحافي أنه بالرغم من أن هذين القطاعين يشكلان ما يقارب 36% من الأيدي العاملة في اقتصاد الضفة الغربية إلا أن الانخفاض فيهما لم يكن كافياً للتأثير على اتجاه النمو الإيجابي للمؤشر.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن سبب الارتفاع في قيمة المؤشر يعود إلى الأداء الجيد الذي حققته الصناعات الفلسطينية خلال الفترة الماضية، فيما غلب التشاؤم على النظرة المستقبلية بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية لاقتصاد الضفة في ظل التشاؤم من عدم تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واحتمال تدهور الأوضاع الأمنية مستقبلاً في حال فشلها.

أما في قطاع غزة، فقد شهد المؤشر تراجعاً ملحوظاً من 6.34 إلى -5.54 خلال فترة المقارنة، بسبب تراجع مؤشر قطاع الإنشاءات الذي يشغل ما يقارب من 15% من الأيدي العاملة في القطاع، حيث انخفض مؤشر قطاع الإنشاءات من 81.18 إلى -4.73 خلال فترة المقارنة، مترافقاً مع تراجعات أخرى في قطاعات صناعة الورق والصناعات الكيميائية والدوائية والصناعات الهندسية.

من جهة أخرى، حافظت باقي القطاعات على ذات قيمها السابقة، ولا يزال قطاع غزة منذ أشهر يقبع تحت تأثير ذات العوامل السياسية والاقتصادية باستثناء بعض التغيرات الطفيفة نظراً لاستمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي، ويبقى العامل الأهم ما يتعلق باستمرار الاضطرابات السياسية في مصر خلال الآونة الأخيرة، وتأثيرها المباشر على اقتصاد قطاع غزة في ظل ارتباط اقتصاد القطاع بالاقتصاد المصري، خاصة من خلال حركة تنقل الأفراد والبضائع بينهما.

وأكدت البيانات أنه بالرغم من الأداء الجيد خلال الفترة الماضية لاقتصاد القطاع إلا أن التشاؤم من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية مستقبلاً أثر بشكل سلبي على قيمة المؤشر.

يذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100 فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100، وتشير القيمة الموجبة للمؤشر إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100 كان ذلك مؤشراً على تحسن الوضع الاقتصادي العام، وبالعكس فيما يخص القيم السالبة التي تدل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100، أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدل على أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

يشار إلى أن مؤشر سلطة النقد يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل، ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة المتغّيرات المذكورة خلال فترة زمنية معينة، وتوقعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.