بيت لحم-  نقلا عن  معا - كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة عن ارتفاع كبير في عدد شكاوى المواطنين في قضايا الفساد داخل الدوائر والوزارات الحكومية.

وقال النتشة لوكالة معا إن هناك ارتفاعا في ثقة الناس بهيئة مكافحة الفساد وزيادة في اقبالهم على تقديم الشكاوى عن قضايا الفساد في الدوائر والوزارات التابعة للسلطة الفلسطينية، كاشفا عن تضاعف الشكاوى خلال هذا العام الى خمسة اضعاف العام السابق".

وأوضح النتشة ان الفساد موجود، والهيئة استقبلت مئات القضايا منذ بداية 2013، مؤكدا أن الهيئة تنظر في مختلف القضايا التي تصلها وتتابعها جميعها للتأكد من صحتها.

وأوضح أن جميع القضايا التي يتم التأكد منها يتم التحقيق فيها داخل الهيئة ويتم تحويلها الى المحكمة للبت فيها.

واتهم النتشة القضاء والمحاكم بالتأخر في البت ببعض القضايا -بأسلوب العمل - من خلال الاستئناف المتواصل للقضايا وعدم الحكم فيها، في الوقت الذي ينص فيه القانون على أن يتم النظر في القضايا خلال ثلاثة ايام والبت فيها خلال عشرة ايام. حسب قوله.

وقال النتشة ان مهمة الهيئة التحقيق في القضايا وتحويلها الى المحاكم التي من المفترض أن تبت فيها، مؤكدا ان الهيئة تتابع باستمرار ولكن التأخير موجود دائما.

ولفت ان بعض القضايا وخاصة مع وزراء كان من المفترض البت فيها قبل سنتين ولكنها متأخرة حتى اللحظة، مشيرا إلى أنه تلقى وعودات بأن يتم الحكم فيها قريبا.

ودعا النتشة المحاكم الى الاستعجال في البت بالقضايا الموجودة لديها خاصة ملفات الفساد لان التأخير من شأنه ان يقلل من ثقة المواطنين بالهيئة.

وكشف النتشة عن قيام الهيئة بالتحقيق مع مسؤولين برتبة وزير في الفترة الاخيرة، اضافة الى ان الهيئة تحقق حاليا مع مدراء عامين ورئيس نيابة ومسؤولين آخرين.

وأكد ان الهيئة ما زالت في بداية عملها من اجل تحقيق هدفها بالقضاء على الفساد داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية وصولا الى دولة فلسطينية خالية من الفساد، والطريق امامها لا زالت طويلة.

وأكد لوكالة معا ان هناك تعاون كبير بين الهيئة وهيئات دولية مثل الاردن ومصر، حيث تم مؤخرا استرجاع ملايين الدولارات من هاتين البلدين لمختلسين فلسطينيين كانوا يقيمون هناك.

وأكد ان الهيئة تتابع العشرات من الملفات منها ملفات اراض وأموال بالخارج واختلاسات لمسؤولين سابقين.

وأشار الى ان حصول فلسطين على لقب دولة بصفة مراقب ساعد الهيئة في الاتصال مع العديد من الدول وتوقيع الاتفاقيات التي من شأنها المساعدة في الوصول الى الجناة الفلسطينيين بالخارج.

ومن الملفات التي تم التحقيق فيها وحلها استرجاع 42 مليون شيكل من الاردن، اضافة الى عشرة ملايين دولار من مصر، واسترجاع نحو 400 دونم ارض للسلطة. بحسب النتشة.