أصدرت سلطة النقد الفلسطينية العدد العشرين من "تقرير التضخم في فلسطين"، والذي يتضمن تطورات أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الثالث من العام 2016، بالإضافة إلى توقعات معدل التضخم للربع الرابع 2016 ولأرباع العام القادم.

ويشير التقرير إلى أن أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الثالث 2016 قد حافظت تقريباً على مستوياتها السابقة، إذ لم يتجاوز التضخم نسبة 0.04%، علاوة على أن نموّها مقارنة بالربع السابق كان أيضاً محدوداً (أقل من 1.0%).

ويأتي ركود الأسعار المحلية خلال الفترة موضوع البحث متأثرة بالانخفاضات الواسعة التي شهدتها الأسعار العالمية للسلع الأساسية في الفترات السابقة، وبشكل خاص التراجعات في أسعار الوقود والغذاء، والتي تعتبر إحدى أهم محددات التضخم في فلسطين.

ويوضّح التقرير التباين في تحرّكات الأسعار بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث نمت نسبة التضخم في الضفة الغربية بشكل طفيف (نحو 0.3%)، في الوقت الذي انكمشت فيه الأسعار في قطاع غزة بواقع 1.0% عن مستوياتها في العام الماضي.

كما يتناول التقرير توقّعات سلطة النقد لمعدلات التضخم خلال العام الحالي والقادم، والتي تشير إلى انخفاض واضح في معدّل التضخم خلال العام 2016 ككل مقارنة بالعام السابق، إذ لا يتوقع أن تنمو أسعار المستهلك خلال العام الحالي بأكثر من 0.15%، مع العلم أنها ارتفعت خلال العام 2015 بنحو 1.4%. ومن المتوقع أن تعود الأسعار للنمو بشكل تدريجي بداية العام القادم (2017) إلى نحو 1.3% في المتوسط، في ضوء توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع أسعار الغذاء العالمية، إلى جانب توقعات سلطة النقد بارتفاع وتيرة نمو أسعار السلع المستوردة.

من جانب آخر، يقدّم التقرير تحليلاً للمخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم في فلسطين عن مستوى التوقّع في سيناريو الأساس، إذ أن ارتفاع تكاليف الواردات وأسعار الغذاء العالمية بأكثر من المفترض (بقيمة انحراف معياري واحد لكل منهما) سيعمل على زيادة معدل التضخم في فلسطين قليلاً من 0.15% إلى نحو 0.28% في المتوسط خلال العام 2016. في حين أن انخفاض هذين العاملين (بقيمة انحراف معياري واحد)، سيؤدي إلى ارتفاع نسبي طفيف (نحو 0.01%) في الأسعار.