وأضاف البرغوثي، أنه سيتم دفع عوائد هذه الصكوك المصدرة من خلال إحدى الأدوات الإسلامية المعروفة وهي "الإيجارة".

 

واغلقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بنجاح، الاكتتاب على أول صكوك سيادية بالعملة المحلية بتاريخ 17 تشرين الأول 2016 لصالح وزارة المالية، من خلال الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة، وبمشاركة بنوك اردنية تعمل وفق الشريعة الاسلامية، اضافة الى "مصرف الصفا" المصرف الفلسطيني الوحيد المشارك في عملية الإكتتاب وهو احدث المصارف الاسلامية الفلسطينية حيث مثّل المصرف نضال البرغوثي المدير العام.

 

وقالت وزارة المالية في بيان اصدرته، إن فترة استحقاق الإصدار تبلغ خمس سنوات وبعائد متوقع 3.01 بالمئة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 34 مليون دينار، والتي تم طرحها داخل المملكة الأردنية الهاشمية وبنسبة تغطية 3.29 بالمئة.

 

وبحسب البيان، فإن هذا الإصدار يأتي سعيا من وزارة المالية لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي الذي يهدف إلى توسيع استخدام الصكوك الإسلامية، نظرا للدور المهم الذي تؤديه هذه الصكوك وقالت الوزارة أنه تم تسعير الصكوك داخل منحنى العائد الحالي للسندات التقليدية للمملكة، ما ساهم في تمكينها من تخفيض تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة؛ حيث من النادر مشاهدة هذه الميزة التسعيرية للجهات السيادية التي تصدر صكوكا للمرة الأولى.

 

وتمثل تجربة الحكومة الاردنية في إصدارها السيادي الأول لصكوك التمويل معرفة وخبرة جديده في مجال التمويل الإسلامي في الأردن، وهي فرصة تتيح للبنوك الإسلامية الثلاث العاملة في المملكة، والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، فرصة استثمار السيولة النقدية المتوفرة.

 

وتمثل الصكوك الإسلامية احدى أهم الأدوات المالية لتوظيف السيولة وتقديم التمويل المنسجم وأحكام الشريعة الإسلامية.

 

وكان الإشراف المستمر لوزارة المالية، واللجنة التوجيهية المشكلة لهذه الغاية، على كافة مراحل وإجراءات إصدار الصكوك دور كبير في إنجاح هذا الإصدار، كما أن قيام البنك المركزي الأردني بالعمل مديرا للإصدار ووكيلا للدفع والحافظ الأمين، كما ساهمت الإجراءات الفاعلة التي قام بها كل من: مجلس إدارة مفوضي هيئة الأوراق المالية، وهيئة الرقابة الشرعية، في انجاح الإصدار.

 

وتمت تسمية مستشاري الحكومة للإصدار كل من: المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "ICD"، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA"، حيث تعاونتا مع الوزارة خلال الفترة الماضية على تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية، والمساهمة في بناء قدرات العاملين في وزارة المالية في مجال إصدار الصكوك الإسلامية، حتى غدت وزارة المالية تمتلك الخبرة والمعرفة الكافية لإصدار المزيد من صكوك التمويل الإسلامي في المستقبل.

 

 

يُذكر أن مصرف الصفا تأسس كشركة مساهمة عامة وسجل لدى مراقب الشركات في كانون الثاني 2016، وحصل على موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في 16 أيار 2016، وذلك بعد حصوله على موافقة سلطة النقد الفلسطينية في 26 تموز 2015، بموجب قانون المصارف، بهدف مزاولة الاعمال المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، وباشر نشاطه الفعلي في 22 ايلول 2016، ويبلغ رأسماله 75,000,000 دولار أمريكي، تم رصده من خلال مساهمات نخبة من المؤسسين وعملية اكتتاب أولي عام.

 

ويقدم البنك خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، اعتمادا على رؤية واضحة بان يكون الخيار الأمثل للعملاء، من خلال باقة خدمات مصرفية تتسم بالشمولية والتميز.

 

 

وتتمثل رسالة المصرف بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، وحلول خلاقة لكافة العملاء، محليا ودوليا، من خلال فريق عمل وتقنيات وأدوات تواكب العصر والتطورات المتسارعة في هذا المجال، تحقيقا لتطلعات عملائه ومساهميه وموظفيه، وتجسيدا لقيم المسؤولية الاجتماعية.

 

 

ويسعى المصرف لتحقيق رؤيته ورسالته عبر تقديم باقة شاملة ومتكاملة من المنتجات والخدمات والأنشطة المصرفية المتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووفقا للأعراف المصرفية الإسلامية المتعارف عليها، وتعليمات وتعاميم سلطة النقد الفلسطينية وقانون المصارف، وغيره من القوانين السارية في فلسطين