تراجعت المنح المالية الخارجية للميزانية الفلسطينية، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 9.5٪ على أساس سنوي، إلى 2.085 مليار شيكل. وجاء في تقرير ميزانية أيلول للحكومة الفلسطينية، واطلع عليه "الاقتصادي" أن المنح المالية الخارجية للميزانية بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، نحو 2.304 مليار شيكل. يأتي تراجع المنح المالية للميزانية الفلسطينية نتيجة عدة أسباب، بحسب وزير التخطيط السابق سمير عبد الله في لقاء سابق مع الاقتصادي، أبرزها توقف المفاوضات وعدم وجود حلول سياسية في الأفق. وأضاف عبد الله، أن توقف المفاوضات منذ ربيع 2014، يدفع المانحين لوقف الأموال الموجهة للجانب الفلسطيني، في انتظار أية تغيرات في المباحثات السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومن أسباب التراجع، التطورات الإقليمية، وتحويل نسبة من المنح لـ اللاجئين السوريين، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تعاني منه الاقتصادات المتقدمة، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي. وتراجعت أموال المانحين، بنسبة 43٪ خلال 2015، مقارنة مع تلك التي وصلت الخزينة عام 2011، وفق تصريحات سابقة لرئيس الحكومة رامي الحمد الله، فيما توقع وزير المالية شكري بشارة الشهر الماضي، أن يبلغ إجمالي المنح المالية للعام الجاري 450 مليون دولار. وبلغ إجمالي المنح المالية العربية، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، 576 مليون دولار أمريكي، موزعة بين دول السعودية (الحصة الأكبر بـ 461.5 مليون شيكل)، والجزائر (102 مليون شيكل)، ومصر (12.2 مليون شيكل). في المقابل، بلغ إجمالي المنح المالية الدولية، التي قدمتها دول أجنبية ومؤسسات مانحة، 1.225 مليار شيكل، إضافة إلى 285 مليون شيكل منح أجنبية للموازنة التطويرية. وطالبت الحكومة في أكثر من مناسبة خلال الشهرين الماضيين، بضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية، لتجنيب الحكومة عجزاً مالياً، فيما أكد صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الماضي، أن الحكومة الفلسطينية ستواجه شهوراً صعبة لما تبقى من موازنة العام الجاري.