صعدت فاتورة رواتب الموظفين العموميين في الحكومة الفلسطينية، بنسبة 15.3٪ في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي. وجاء في بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية واطلع عليها "الاقتصادي" اليوم الثلاثاء، أن إجمالي فاتورة رواتب الموظفين العموميين بلغت 6.096 مليار شيكل، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أيلول الفائت. كانت فاتورة رواتب الموظفين العموميين قد بلغت خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، 5.284 مليار شيكل، أي أن فاتورة الرواتب صعدت بـ 812 مليون شيكل عما كانت عليه في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي. ويبلغ عدد موظفي القطاع الحكومي المدني والعسكري، 160 ألف موظف، يبلغ متوسط فاتورتهم الشهرية 620 مليون شيكل، وفق بيانات الميزانية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية. وتعتمد الحكومة الفلسطينية في توفير رواتب الموظفين العموميين، على أموال المقاصة الشهرية، البالغ متوسط قيمتها الشهرية 700 مليون شيكل، وبدونها لا تتمكن الحكومة من صرف الرواتب. وطالب صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة، بضرورة ضبط النفقات المخصصة لرواتب الموظفين العموميين التي تشكل قرابة 55٪ من إجمالي النفقات الجارية، وتحويل الأموال للفئات المهمشة أو في مشاريع استثمارية. وأعادت الحكومة الشهر الماضي، إعادة طرح موضوع التقاعد المبكر، وشكلت لجنة يرأسها وزير العمل لبلورة المقترح قبل طرحه وإعلانه على الموظفين، وفق تصريح سابق للاقتصادي مع وزير العمل مأمون أبو شهلا.