أكد البنك الدولي في تقرير الخميس ان "آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق"، مشددا على ان مساعدات المانحين الدوليين للسلطة الفلسطينية حيوية لكي تتمكن من مواصلة خفض العجز في الميزانية وتجنب "مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار".

وقال البنك في تقرير عن الاقتصاد الفلسطيني انه "في الأمد القصير، تكتسب مساعدات المانحين، ولاسيما دعم الميزانية، أهمية حيوية لسد فجوة التمويل، وتفادي أزمة مالية تُفضِي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية".

وحذر التقرير من ان "آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق، وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه. وسوف يؤثر ذلك ليس فقط على قدرات السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها، وقد يُؤدِّي أيضا إلى مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار".

واوضح ان "بطء النمو الاقتصادي لفترة طويلة أدَّى إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة مع ركود متوسط دخل المواطن. ولن يتمكَّن الاقتصاد من إطلاق كامل طاقاته وإمكانياته مع غياب تسوية سلمية، بيد أن اتخاذ خطوات جادة قد يحول دون زيادة التدهور".

واضاف انه على الرغم من "الجهود الباهرة" التي بذلتها السلطة الفلسطينية "لضبط أوضاع المالية العامة على مر السنين، فإن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زال ضعيفا، إذ تبلغ فجوة التمويل المتوقعة 600 مليون دولار لعام 2016".

واوضح ان "الوضع الحرج حاليا يتطلب جهودا متجدِّدةً من جانب المانحين والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية".

وشدد التقرير على انه "بالتوازي مع زيادة الدعم المُقدَّم من المانحين، فإن من الضروري الآن تحفيز جهود السلطة الفلسطينية للإصلاح لضمان تحسين القدرة على المنافسة واستدامة المالية العامة للاقتصاد الفلسطيني بمرور الوقت".

كما طالب الحكومة الاسرائيلية بأن تتخذ "إجراءات لدعم نشاط القطاع الخاص الفلسطيني ورفع مستويات توظيف الفلسطينيين"، مؤكدا ان مثل هذه الاجراءات "تساعد على التخفيف من شدة الركود الاقتصادي".

ولفت التقرير الى ان "مساعدات المانحين لا تزال ضرورية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. ومن بين 3,5 مليار دولار مجموع تعهُّدات مؤتمر القاهرة لإعادة بناء غزة (2014-2017)، تم صرف 46 في المائة" منها، مطالبا "الجهات المانحة الوفاء بارتباطاتها وترتيب أولوية النفقات وفقا لتقييم الاحتياجات"، مذكرا بأنه "منذ حصار عام 2007 تجاوزت خسائر إجمالي الناتج المحلي في غزة 50 في المائة".

وقالت مارينا ويس، مديرة مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي، انه في القطاع الفلسطيني المحاصر "يعاني أكثر من 70 ألف شخص من التشرُّد الداخلي لفترة طويلة"، مشيرة الى انه من اصل 11 ألف وحدة سكنية دمِّرت تماما في الحرب

اعيد بناء حوالى 11% منها فقط، في حين لا يزال نحو 50 في المائة من المنازل المُدمَّرة تدميرا جزئيا وشديدا بحاجة إلى ترميمات".

واضافت ان "الوضع في غزة مصدر لقلق بالغ، والظروف اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام لفترة ما بعد إعادة الإعمار لم تتوفر بعد".

واوضح البنك انه سيقدم "نتائج تقريره الاقتصادي إلى لجنة الارتباط الخاصة، وذلك خلال اجتماعها الخاص بالمعونات الإنمائية للشعب الفلسطيني والذي يُعقد في نيويورك يوم 19 سبتمبر/أيلول 2016".