قال رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة جمال الخضري اليوم إن منع إسرائيل استيراد مواد البناء أدى إلى توقف معظم شركات المقاولات في المشروعات المعتمدة بشكل أساسي على مواد البناء من إسمنت وحديد وغيرها.

وأشار إلى تعطل العديد من العمال في قطاع الإنشاءات لينضموا إلى قائمة البطالة المرتفعة في القطاعات الأخرى بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض للعام السابع على التوالي، وأضاف الخضري أن العديد من المصانع توقفت نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الحصار وأزمة تفاقم انقطاع التيار الكهربائي مما تسبب في خسائر فادحة للقطاع الخاص.

 وأوضح المتحدث نفسه أن المؤسسات الدولية أوقفت أكثر من ثلاثين مشروعاً في القطاع بقيمة مائة مليون دولار، كما أوقفت المؤسسات الفلسطينية والعربية والقطاع الخاص مشاريع بقيمة مائة مليون دولار، في غالبها مشاريع بنية تحتية ومراكز صحية ومدارس.

 ولفت إلى أنه منذ أكثر من عشرين يوماً تقلصت الشاحنات التي تدخل إلى غزة عبر المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة (كرم أبو سالم) من أربعمائة شاحنة إلى مائتي شاحنة بسبب منع إسرائيل إدخال مواد البناء وبعض المواد الخام وفرض قوائم ممنوعات.

 منع مواد البناء

وسمحت تل أبيب يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي بإدخال مواد بناء لصالح التجار المحليين في غزة لأول مرة منذ منتصف 2007، إلا أنها ألغت ذلك بعد ثلاثة أسابيع إثر اكتشافها نفقاً تم حفره من جنوب القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية.

 وتوقفت منذ الأول من الشهر الجاري محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، مما أدى إلى ارتفاع العجز في انقطاع التيار الكهربائي إلى 75%. وبدأت أزمة نقص الوقود في غزة منذ شن الجيش المصري حملة واسعة لإغلاق أنفاق التهريب مع القطاع عقب الانقلاب العسكري بمصر في 3 يوليو/تموز الماضي.

ودعا الناطق باسم الحكومة المقالة في غزة إيهاب الغصين إلى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بتدفق الوقود بشكل رسمي من خلال المعابر، وإدخال ما تبقى من الوقود القطري الموجود في مصر إلى القطاع، كما طالب في مؤتمر صحفي حكومة رام الله بإلغاء الضرائب المفروضة على الوقود المخصص لمحطة غزة وتوفيره بسعر الاستيراد.