وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح المغرب خط ائتمان جديدا بقيمة 3,47 مليار دولار.

وقال بيان لتمثيلية صندوق النقد الدولي بالرباط إن الخط الجديد يمتد على سنتين، موضحا أن مبلغا بقيمة 1,73 مليار دولار منه ستكون متاحة ابتداء من العام الأول.

واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن هذا الاتفاق سيسمح للمغرب بـ "اتقاء الصدمات الخارجية، بينما تواصل السلطات تنفيذ جدول أعمال الإصلاح لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان".

وأشاد صندوق النقد الدولي بـ "نجاح السلطات المغربية خلال السنوات الأخيرة في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية وتنفيذ إصلاحات مهمة يدعمها اتفاقان متتاليان مدتهما 24 شهرا للاستفادة من خط الوقاية والسيولة".

وكان صندوق النقد الدولي قد أقر خط ائتمان للمغرب بقيمة 6,21 مليار دولار في أغسطس 2012، فيما تمت المصادقة على خط ثان بقيمة 5 مليارات دولار في يوليو 2014.

ونقل البيان عن المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، ميتسوهيرو فوروساوا، قوله إنه "رغم صعوبة البيئة العالمية والإقليمية، حقق المغرب خطوات كبيرة في تقليص مكامن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية ومعالجة التحديات متوسطة الأجل".

كما نوه فوروساوا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، ب "التراجع الكبير في الاختلالات الخارجية، كما تم إحراز تقدم في ضبط أوضاع المالية العامة".