اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية امس قرارا يقضي بقبول الالتماس المقدم من قبل شركة الحمودة، بعد ان اقرت النيابة الاسرائيلية بعدم توفر الحجج القانونية لديها، وبهذا منحت الشركات الفلسطينية المصنعة للالبان عامة تراخيص تؤهلها توريد منتجاتها الى السوق المحلي في القدس الشرقية من جديد.

وتحفظا لأي انتهاكات مستقبلية، ونزولا عند طلب تقدم به المحامي نائل راشد الذي قدم الالتماس باسم شركة الحمودة، فإن هيئة المحكمة العليا ممثلة بثلاثة قضاة ألزمت السلطات الاسرائيلية وعلى رأسهم وزير الزراعة وسلطة ادارة المعابر باشهار نواياها وبتقديم بلاغ مسبق امام المحامي راشد بخصوص التراخيص وبخصوص سياستها المستقبلية تجاه الشركات الفلسطينية، وذلك قبل ادخال قراراتها حيز التنفيذ بثلاثين يوم، وذلك ليتسنى للمحامي راشد الرد على اي قرار او مجابهته قانونيا قبل احالته بشكل مباغت كما حدث في اول شهر ابريل من هذا العام.

وقال المحامي راشد ان قرار المحكمة العليا استصدر نظرا لخنوع السلطات الاسرائيلية التي اقرت برد كانت قد تقدمت به للمحكمة بعدم قانونية قرارات وزير الزراعة المانعة لتوريد البضائع الاسرائيلية. واضاف لهذا القرار اهمية عظمى بحفظ اقتصاد الشركات الفلسطينية وبحفظ الايرادات المسوقة للسوق المقدسي المحلي.

ومن الجانب القانوني اثنى المحامي راشد على القرار لاهميته الاقتصادية ولتبعاته المهمة وانعكاساته على سوق القدس المحلي وعلى عجلة الاقتصاد كما وصرح ان القرار يعتبر بدون شك صفعة لكل وزير تسول له نفسه اتخاذ قرارات سياسية لا ترتكز على القانون والمنطق.