نظم ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني وبالتعاون مع ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني ورشة عمل طرح خلالها المنظمين تفاصيل مشروع تعزيز التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين الممول من وكالة التعاون الالماني للتنمية GIZ، في ضوء الامتيازات التجارية الاقتصادية بين البلدين وفقاً للاتفاقيات الموقعة بينهماوآفاق تنمية الصادرات الفلسطينية للأردن .

وقد حضر الورشة أكثر من سبعون رجل أعمال من أعضاء الهيئة العامة للملتقى والذين مثّلوا مختلف القطاعات الإقتصادية وكبار شركاتها.

واستهل رئيس الملتقى كلمته مرحباً بأعضاء الهيئة العامة للملتقى، وأشاد بدورهم في دعم الإقتصاد الفلسطيني، وصمودهم المستمر أمام معيقات كبيرة، بل وتطورهم ونموهم الملحوظ، والذي جعل منهم رقماً مهماً في الإقتصاد الوطني والصناعة الوطنية.

أما بخصوص التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، فقد أشار إلى أهمية وضرورة المتابعة في كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز ذلك، إن كان من خلال ورش العمل أو اللقاءات الثنائية، أو الإجتماعات مع الأطراف الحكومية حتى الوصول إلى ما هو مطلوب على هذا الصعيد، ولا بدّ من أن يكون لذلك أثر إيجابي على واقع التبادل التجاري وخاصةً في ظل توفر النوايا الحقيقية لدى الأطراف وإصرارهم على تحقيق ذلك، ومشيراً إلى أن إجتماعاً دورياً سيعقد مع رئيس هيئة الاستثمار الأردني وذلك وفقاً لما تمّ الإتفاق عليه في الإجتماع الأخير والذي من شأنه وضع كل المعيقات التي يواجهها المستثمر الفلسطيني في الأردن على طاولة النقاش وإيجاد السبل بهدف تذليلها.

وقد قام الخبير والمحلل الاقتصادي د. صائب بامية من مؤسسة كور استوشيت للدراسات والاستشارات بعرض ورقتي عمل وضحت الأولى أهم الاتفاقيات الاقتصادية العالمية والعربية والاقليمية التي تحدد العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين بالإضافة للاتفاقيات التي تعتبر نقطة قوة ودافع لتعزيز التبادل التجاري بينهما.

وعرضت ورقة العمل الثانية اهم الخطوات والنقاط التي اتفق عليها ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني والاردني في سبيل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وأهمها: تدريب الكوادر الفلسطينية في المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، المواصفات والمقاييس، الاستثمار، المنافسة ومراقبة الشركات، بالإضافة تقديم تسهيلات لدعم ايجاد طرق بديلة للتجارة الفلسطينية عبر الأردن من خلال تقديم خصومات على بدلات خدمات الميناء للبضائع المارة ترانزيت عبر الأردن، وتقديم خصومات أخرى خاصة بأجور المناولة وفقاً للكميات المستوردة، واعطاء الأولوية للبضائع الفلسطينية في عملية المناولة والتخزين، وانجاز المعاملات الجمركية، بالإضافة لتوفير قطع أراضي كمواقع تخزين، وتقديم الخدمات اللوجستية للبضائع الفلسطينية وغيرها من الخطوات التي من شأنها أن تزيد من امكانية وفرص التبادل التجاري بين البلدين .

وقام عدد من رجال الاعمال واصحاب مؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين شاركوا في فعاليات الورشة بطرح عدد من المعيقات التي تواجههم بشكل شخصي في عملهم وشرح تأثير هذه المعيقات على ضعف حجم التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين، واقتراح عقد لقاءات سريعة مع عدد من المسؤولين في سبيل بحث سبل تخفيف تكاليف الانتاج وتسهيل عملية السفر والتنقل بين البلدين لرجال الاعمال في سبيل تطوير المنتج الفلسطيني المصدر للأردن وخلق فرص للمنافسة على مستوى دولي واقليمي بأسعار مناسبة وبمواصفات عالمية ترقى لتنافس المنتجات  في مختلف الاسواق سواء الاردنية منها او العربية او حتى الدولية .

والجدير بالذكر، أن ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني قد بدأ منذ حوالي العام في تنفيذ مشروع "تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين" وتنظيم فعاليات مكثفة تسعى إلى تحقيق أهداف المشروع كورشات العمل ذات الصلة، واللقاءات الثنائية وتوفير المعلومات المطلوبة حول إجراءات الإستثمار في الأردن، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة مع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني ومقره عمان، والذي يضم أكثر من مئتين وخمسين رجل أعمال أردني يمثلون مختلف القطاعات الإقتصادية في عمان.