دعا رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية إلى ضرورة إجراء مراجعة منهجية وموضوعية كاملة لآليات ضبط وتنظيم السوق الداخلي ووضع تصور كامل متكامل حول آليات الضبط دون تهاون لأسباب غير مهنية.

وتفاديا لضغوط اجتماعية وعشائرية وجهوية، حيث بات واضحا أن انفلات اسعار اللحوم الحمراء في السوق وقف وراءه ضعف اداء وزارتي الزراعة صاحبة الصلاحية في تحديد السقف السعري للحوم والدواجن والحبش والعجول، والاقتصاد الوطني التي غضت الطرف عن تجاوزات تجار اللحوم بشكل واضح وكان التحرك الحاسم ليومين بعد قرار الحكومة بتكليف المحافظين بضبط الاسعار ومحاسبة المخالفين، اليوم الاول بعد القرار، واليوم الثاني ما قبل وخلال جولة رئيس الحكومة في اسواق بيت لحم لحث التجار على اشهار الاسعار والالتزام بالسقف السعري للحوم.

واضاف هنية في تصريح صحفي أن منظومة حماية حقوق المستهلك في فلسطين لم تعد عملا تطوعيا ولم تعد عملا موسميا حيث صادق الرئيس محمود عباس على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي بات ملحا ان تعمل منظومة وزارات الاختصاص الرقابية والجهاز القضائي والنيابة باتجاه التنسيق والعمل المشترك لحماية حقوق المستهلك وايقاع اقصى العقوبات بحق المخالفين، وهناك جهد يدور منذ عام ونصف باتجاه اطباق معايير تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في فلسطين من خلال مشاركة فلسطين ممثلة بالحكومة والقطاع الخاص بورشات عمل ومنتديات عالمية حول هذا الموضوع الذي يكون جوهره حماية حقوق المستهلك كجزء من التوجه العالمي، أضافة للجهد الذي تبذله وكالة المساعدات الفنية الالمانية giz مع وزارة الاقتصاد الوطني في تنظيم السوق الداخلي وضبطه وتطوير قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، وورشات العمل المحلية والاقليمية التي تعقد، والتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ايضا.

وانتقد هنية حالة التنافس والتسابق بين جهات الرقابة الحكومية الأمر الذي اضعف أمكانية الضبط وتنظيم السوق الداخلي وضبط فلتان الاسعار، ومثال صارخ ما وقع من عودة لتمور مجهولة المصدر وبعضها مستوطنات إلى السوق الفلسطيني في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد بعد ان تجاوزنا هذه المسألة لسنوات بعد النهوض بزراعة النخيل وانتاج التمور ومراكز التعبئة للتمور وانتشار ثقافة استهلاك التمور الفلسطينية وحتى التهادي بها.

وطالب هنية بضرورة إعادة تقييم الجهد الرقابي الحكومي في شهر رمضان المبارك الذي سجل تراجعا ملحوظا رغم تقدمه العامين الماضيين الا انه عاد للتراجع بصورة تعيد استنساخ تجارب سابقة أن العمل هو عمل وظيفي روتيني لأغراض الدوام وتثبيت الحضور وساعات العمل الإضافي ليس الا.

وأشار هنية إلى جمعية حماية المستهلك جزء من الحل وليست جزء من المشكلة ونحن نفترض في انفسنا اننا شركاء ولسنا جمهور يشاهد من ما وراء خط الملعب، ووضعنا امكانياتنا المتواضعة كافة ومتطوعينا لنكون جزءا من العمل الرقابي والمتابعة، وحين وجدنا أن العمل بات روتينيا خرجنا في جولات تفقدية للأسواق وقمنا برصد المخالفات وراسلنا وزارة الاقتصاد الوطني بالمخالفات كافة مع توثيق بالصورة وعينات من المواد المخالفة ورصد لأسعار اللحوم وانفلاتها في عدد من المحافظات.

وأوضحت اريج شبيب عنبتاوي مسؤولة وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك في المحافظة ان الجمعية تلقت 29 شكوى بخصوص تمور فاسدة ومحمضة وبداخلها دود، 102 شكوى موثقة بخصوص ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء، 3 شكاوى بخصوص تلاعب بأسعار لحوم العجل بشكل غير مسبوق وفيه تغول، شكوى ضد مخبز، شكوى ضد رفض التفاهم واعتماد الحقوق في محل بليع الهاتف الخلوي، شكوى ضد فرق سعر ارتفاعا لأسعار ادوية فلسطينية عن سعر ادوية اجنبية ذات المفعول ولذات اغراض الاستخدام، شكوى بخصوص ارتفاع اسعار حليب الأطفال، شكوى بخصوص منح بطاقة اصطفاف سيارة في موقف مثبت سعرها 7 شواقل وبيعت بـ 10 شواقل.

وأضافت شبيب ان هذه الشكاوى تم مخاطبة جهات الاختصاص الحكومية والبلديات لمتابعتها وتحويلها الى نيابة الجرائم الاقتصادية او تصويب اوضاع من يمكن تصويب وضعه.