أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشرسلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال"لشهرحزيران2016، والتي أشارت إلى ثبات قيمة المؤشر الكلي نسبياً خلال الشهر في ضوء اتجاهات متعاكسة للمؤشر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي الوقت الذي شهد مؤشر الضفة الغربية تحسّناً، عاد مؤشر قطاع غزة للتراجع. في المحصلة، كانت الزيادة في قيمة المؤشر الكلي محدودة جداً، إذ ارتفع من نحو 10.0 نقطة خلال أيار الماضي إلى حوالي 10.5 نقطة خلال الشهر الحالي.

ففي الضفة الغربية، ارتفع مؤشر دورة الأعمال مجدداً متجاوزاً قيمته في الشهر السابق، ومسجّلاً قيمة عليا جديدة، هي الأعلىمنذ نحو العام عند قرابة24.9 نقطة خلال حزيران الحالي، مقارنة بحوالي20.4نقطة في أيار الماضي. تأتي هذه الزيادة على خلفيةتحسّن غالبية الأنشطة الصناعية، وأبرزها صناعة الأغذية (من 5.4 نقطة إلى 6.4 نقطة)،والأثاث (من 4.0 نقطة إلى 6.4 نقطة)،والصناعات الهندسية (من 1.4 نقطة إلى 3.8 نقطة). بالإضافة إلى تحسّن أداء صناعات؛ الجلود، الكيمائية والدوائية، الإنشاءات، والصناعات التقليدية.ويعزى التحسّن خلال الشهر الحالي بشكل أساسي إلى تحسّن في حجم المبيعات وانخفاض المخزون. كما شهد الشهر الحالي ارتفاعاً في مستوى التفاؤل بين أصحاب المنشآت الصناعية حول المستقبل القريب، خاصة بالنسبة للمستويات المتوقعة لكل من حجم الإنتاج والتوظيف.

أما في قطاع غزة، فلا زال المؤشر يعاني من التذبذب الشديد، حيث عاد إلى الانخفاض الحاد خلال الشهر الحالي إلى نحو -25.2 نقطة مقارنة بنحو -19.2 نقطة في أيار الماضيجرّاء تراجع أداء الأنشطة الصناعية الرئيسية في القطاع، وبشكل أساسي صناعة الغذاء (من 0.0 نقطة إلى نحو -9.3 نقطة)، وصناعة الأنسجة والملبوسات (من 0.0 نقطة إلى -6.8 نقطة). إلى جانب تراجع محدود في أداء الصناعات الورقية، والكيميائية والدوائية، والبلاستيك، فيما شهدت بقية الأنشطة الصناعية تحسناً بدرجات متفاوتة.

ويأتي هذا التراجع في قطاع غزة على خلفية انخفاض مستوى الإنتاج والطلب الحالي، بالإضافة إلى تراكم المخزون، كما أشار إلى ذلك أصحاب المنشآت الصناعية. وترافق هذا كلّه مع انخفاض واضح على مستوى التوقعات المستقبلية. إذ عاد مستوى التشاؤم حول المستقبل إلى الارتفاع مجدداً متأثراً بتوقّعات سلبية حول مستوىالإنتاج والتوظيف المتوقعين. ويجدر بالذكر أنه باستثناء شهر حزيران من العام 2015، ظل مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من عامين. علاوة على أنه سجّل خلال الشهر الحالي أدنى قيمة له منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في العام 2014، مما يدلّ على استمرار ضعف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع. ويعكس هذا التردي تفاعل عدة عوامل مسببة له، إذ استمر نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، ولا تزالأزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية، وتكرس البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع وإنهاء الحصار، واستمر إغلاق معبر رفح إلا فيما ندر.

يُذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. هذا وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.