ينتظر تجار من فلسطينيي 48 وأصحاب مرافق سياحية في مدينة حيفا على سواحل البحر المتوسط، زبائنهم من الضفة الغربية خلال شهر رمضان ليستعيدوا جزءاً من الحيوية لأسواقهم. ومع القرار الإسرائيلي القاضي بالتراجع عما أسماها "تسهيلات" للفلسطينيين خلال شهر رمضان، فإن الحركة التي شهدتها الأسواق العربية داخل إسرائيل في رمضان الفائت لن تتكرر، بحسب تجار في المدينة الساحلية.

وأوقفت إسرائيل الأسبوع الماضي إصدار التصاريح للفلسطينيين من الضفة الغربية، التي كانت أعلنت عن منحها، عقب تنفيذ شابين هجوماً على مقهى في مدينة تل أبيب، أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين، واعتقال المنفذين. وخلال رمضان الماضي، أصدرت إسرائيل قرابة 200 ألف تصريح لسكان الضفة الغربية مدة صلاحيتها 35 يوماً خلال أيام رمضان وعيد الفطر، دفعت باتجاه انتعاش السياحة الداخلية في الأسواق العربية. وتمنع إسرائيل الفلسطينيين بمختلف أعمارهم، من دخول مناطق الخط الأخضر دون حصولهم على تصاريح، بينما تسمح لكبار السن والسيدات من العبور خلال شهر رمضان.

وقال الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي برهوم جرايسي، إن الحركة لم تتراجع فقط في أسواق مدن الخط الأخضر، بل أيضاً في مدن الضفة الغربية بسبب تبعات الهبة الشعبية. وأضاف في تصريح للاقتصادي، "صحيح أن السنوات الماضية كانت تشهد تواجداً أكثر لأهالي الضفة الغربية في مدن فلسطين التاريخية، لكن القوة الشرائية لم تكن قوية باستثناء المطاعم والمرافق السياحية".

وتابع، "الأهم هو حضور أهالي الضفة الغربية إلى مدن الداخل، لزيارة مناطقهم التي غيبهم الاحتلال قاصداً عنها، بوضع مزيد من العراقيل أمامهم، والادعاء بحجج واهية".

ويرى تجار التقاهم الاقتصادي في حيفا، أن الحركة في الأسواق خلال الأسبوع الأول من رمضان لم تكن ضمن تطلعاتهم، "ونتمنى أن تكون الأيام القادمة مع اقتراب العيد أفضل حالاً". في ذات السياق، ينتظر تجار في أسواق الضفة الغربية حضوراً لافتاً لأهالي الـ 48 في أسواقهم خلال الفترة المقبلة مع اقتراب عيد الفطر والمناسبات الاجتماعية.

ويرى جرايسي أن أسواق الضفة الغربية خاصة جنين ونابلس، تشهد إقبالاً كبيراً من أهالي مناطق الـ 48، "لأن فارق الأسعار بين الأسواق الداخلية وأسواق الضفة الغربية كبير". وأشار أن مستوى المعيشة التي فرضته إسرائيلي على فلسطينيي الداخل، جعلهم يجدون في أسعار الأسواق الفلسطينية بالضفة الغربية منخفضة جداً.